أكد الأستاذ عبد الله بلمهيدي العيساوي، في اتصال بـ المغربية، أن المجلس الأعلى لم يحدد بعد تاريخا للنطق بالحكم في قضية ثبوت الجنسية المغربية للمتهم البريطاني من أصل مغربي، إبراهيم لمراني موراي، الملقب بـ لي موراي.

والمتهم في أكبر عملية سطو على مؤسسة مالية بريطانية وصفت "بسرقة القرن"، في حين، سلم المجلس الأعلى للسلطات البريطانية، أول أمس الخميس، المتهم البريطاني بول آلان، المتابع إلى جانب لي موراي وبريطانيين آخرين، على خلفية تورطهم في عملية السطو نفسها، التي أدت إلى سرقة مبلغ 53 مليون جنيه إسترليني من مخازن شركة نقل الأموال البريطانية.

وأوضح العيساوي، دفاع كل من لي موراي وبول آلان، أن قضية ثبوت مغربية لي موراي، أدرجت في المداولة، منذ أكتوبر الماضي، أي منذ أربعة أشهر، دون تحديد تاريخ مضبوط للبت في الملف، وأعرب المحامي عن استغرابه لطول مسطرة الاعتراف بمغربية موكله لي موراي أو نفيها، وكيف أنها تتطلب وقتا طويلا أمام المجلس الأعلى، كما استغرب من طول المدة الزمنية، التي استغرقتها النيابة العامة، للتأكد من صحة وثائق مغربية لي موراي، موضحا أن هذه الوثائق مسلمة من طرف سلطات وإدارات مغربية.

وفي السياق ذاته، أكد بلمهيدي العيساوي، في تصريحه ل "المغربية"، أن الإجراءات القانونية والمساطر الإدارية، لتسليم موكله الثاني بول آلان انتهت منذ فترة، وأن السلطات كانت تنتظر فقط انتهاء المسطرة أمام الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسلا، التي أيدت الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حقه، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، وبالتالي سلم البريطاني في اليوم الموالي لصدور الحكم.

وقال المحامي إن تسليم البريطاني بول آلان إلى لندن من قبل المجلس الأعلى، حسم فيه، حسب مقتضيات القانون المغربي، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، إذ أنجزت مساطر قانونية وإجراءات إدارية طويلة، انتهت بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بثمانية أشهر حبسا نافذا، مشيرا إلى أن بول آلان ظل طيلة هذه الفترة في السجن المحلي بسلا.

يذكر أن غرفة الجنايات القسم الأول بالمجلس الأعلى، أصدرت قررا في الثاني من ماي من العام الماضي، بقبول تسليم ألان المتورط في عملية السطو بمدينة (كينت) بالمملكة المتحدة في 22 فبراير من السنة الماضية للسلطات اللندنية.

وهكذا أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا، الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق كل من لي إبراهيم موراي وبول آلان (مواطن بريطاني) وأدائهما غرامة مالية قدرها10 آلاف درهم لكل واحد منهما مع أدائهما, تضامنا, تعويضا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وقدره 303 آلاف و100 درهم.
وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق كل من أنطوني أرميتاج كيري (مواطن بريطاني) ومصطفى بسار (بريطاني من أصل تركي) وأدائهما غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، قررت المحكمة تخفيض الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق محمد آيت حيسو من ثلاث سنوات إلى سنة ونصف حبسا نافذا، بعد إدانته من أجل تقديم منزل عن علم للاختباء، فيما أيدت حكم البراءة الصادر في حق المتهم السادس الحسين الفدياني.

---