أوقفت عمالة إقليم تيزنيت، أخيرا، القائد الإداري لقيادة أنزي عن العمل، بسبب شكايات متكررة من أعيان ورؤساء جماعات بالمنطقة، تظلموا فيها من تصرفات القائد الذي اتهموه بـ "المزاجية في التسيير، وتسبب القرارات التي يتخذها في عرقلة مصالح السكان خارج كل المساطر ال
وعلمت "المغربية" أن عامل تيزنيت أحال القائد المذكور على عطلة إجبارية لمدة 20 يوما في انتظار الحسم في مصيره، في الوقت الذي كلف فيه خليفته بالقيام بالمهام الاعتيادية للإدارة.
وكانت الشكاية، التي رفعها (ع.أو) صاحب مؤسسة للبناء إلى كل من عامل الإقليم والوكيل العام للملك باستئنافية أكادير عن طريق محاميه، السبب الرئيس في توقيف القائد، إذ اتهم فيها المشتكى به بما أسماه "عرقلة مشروع بناء الطريق الرابطة بين المدرسة العتيقة لأدوز والطريق الرئيسية المؤدية إلى مركز أنزي، حين تكررت زيارات القائد للورش الذي أشرف على الاكتمال"، تقول الشكاية "ويعتدي على العمال بالسب والشتم، إضافة إلى كونه حاول حجز شاحنة مصهرجة للماء، بعد إغلاق طريقها بسيارة المصلحة رفقة عنصر من القوات المساعدة كان معه"، وطالب المشتكي عامل الإقليم التدخل العاجل لحماية استثماراته من "تعسفات القائد".
وفي حادث مماثل، أقدم القائد الإداري لمنطقة مستي بأيت بعمران، التابعة لدائرة سيدي إفني، المعين حديثا، على محاولة انتحار بابتلاع حبوب سامة، بعد وضعه لطلب استقالته على مكتب عامل الإقليم.
وحسب مصادر عليمة، فإن سبب محاولة الانتحار ذو علاقة بموضوع الشريط الساحلي، الذي أثارت عمليات البناء والتعمير فيه، أخيرا، قبل مجيء القائد المعني، "زوبعة كبيرة حول الاختلالات التي شهدتها عمليات البيع والشراء والبناء غير القانوني، وراجت أخبار عن تورط عدد من رجال سلطة وموظفين من مختلف الإدارات داخل الإقليم وخارجه وفعاليات مدنية".
وذكرت مصادرنا أن القائد أجريت له عملية غسل للأمعاء، وما يزال في إجازة في انتظار بت الوزارة في طلب استقالته بالرفض أو القبول.