علمت "المغربية" أن وزارة الفلاحة تنكب حاليا، في سباق مع الساعة، على دراسة صيغة جديدة لتقديم الدعم لقطاع الحبوب، بهدف الإبقاء على سعر الدقيق، وبالتالي إبقاء سعر الخبز في 1.20 درهم، على أساس أن تكون الصيغة جاهزة، ومصادق عليها قبل نهاية الشهر الجاري، موعد ان

وكان مهنيون توقعوا أن يشهد سعر الخبز زيادة في فبراير المقبل، بعد انتهاء الفترة التي حددتها الحكومة في 31 يناير الجاري لتقديم الدعم للدقيق الممتاز، مؤكدين أن أرباب المخابز سيزيدون أوتوماتيكيا في سعر الخبز مباشرة بعد توقيف دعم الحكومة، خاصة أن سعر القمح مازال مرتفعا في السوق العالمية.

وأفادت مصادر مقربة من القطاع، أن الأمر يتعلق بسداد الدعم عند الاستيراد، مشيرة إلى أن النظام الجديد يهدف إلى اعتماد أسلوب دقيق في تحديد الدعم.

وأوضحت المصادر أن هذه الصيغة المقترحة تعتمد تحديد سعر مرجعي بناء على سعر التكلفة عند الاستيراد، على أن يجرى السداد عند الاستيراد خلال دخول القمح إلى الميناء.

وأبرزت مصادر "المغربية" أن مبلغ الدعم يعادل الفرق بين سعر التكلفة، الذي احتسب على أساس الاستيراد، والسعر المراد تسويق الحبوب به على مستوى الميناء، مشيرة إلى أن هذا السعر قريب من السعر الداخلي المعتمد قبل ارتفاع الأسعار.

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد يقوم على أساس حساب ومراجعة السداد عند الاستيراد، خلال فترة معينة تعكس تغير الأسعار. وأضافت أن الهدف من هذه الصيغة الجديدة، التي مازالت قيد التشاور مع مختلف المتدخلين في القطاع، يتجلى في الحفاظ على تحرير السوق مع تنظيم الأسعار حماية للمستهلك.
وأردفت المصادر قائلة إن "الصيغة الجديدة تمنح مزايا أخرى، تتمثل في اعتماد مقايسة حقيقية لدعم الأسعار الدولية وتقليص آجال أداء الدعم للموردين، بالإضافة إلى التقليل من إمكانية الغش وضمان سيولة التموين".

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات الجديدة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير لتستمر إلى غاية 30 ماي، أي إلى حين حصاد محصول الحبوب لموسم 2007/2008.

وكانت الحكومة قررت الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الممتاز والخبز إلى 31 يناير 2008. وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، يندرج القرار "في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويأخذ في الاعتبار استمرار ارتفاع أسعار القمح الطري على المستوى العالمي". وعليه "جرى تمديد العمل بالتدابير، التي اتخذت في هذا الصدد، وهمت أصلا الفترة بين 21 شتنبر و 31 دجنبر 2007، إلى 31 يناير الحالي". وهو الدعم الذي كلف خزينة الدولة 300 مليون درهم شهريا.
وهمت هذه التدابير، حسب المصدر ذاته، الحفاظ على أسعار القمح الطري في حدود 250 درهما للقنطار الواحد، والدقيق الممتاز في حدود 350 درهما للقنطار، وضمان استقرار سعر الخبز العادي المصنوع من الدقيق الممتاز في مستوى 1.20 درهم للخبزة التي تزن 200 غرام.

---