اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة، مساء الجمعة الماضي، الكاتب العام للجماعة الحضرية للمدينة، متلبسا بتهمة الارتشاء، وضبطت بحوزته 10 آلاف درهم، بعد نصب كمين له، بتعليمات من النيابة العامة.

وكان تاجر للخضر بسوق الجملة المحلي بالمدينة، تقدم إلى النيابة العامة بشكاية يتهم فيها الكاتب العام "محمد.ت" بابتزازه، وهاتفه أمام الوكيل العام للملك، وضرب معه موعدا لتسليمه المبلغ المتفق عليه، بعد تسجيل الرقم التسلسلي للأوراق النقدية.
وأكد التاجر في شكايته أن المتهم طالبه بمبلغ 20 ألف درهم لكي يسلمه رخصة استغلال مقهى، مشيرا إلى أنه أخبر المعني بأنه يملك فقط 10 آلاف درهم، وهو المبلغ الذي قبله المتهم.

وذكرت مصادر أمنية أن المشتكي التقى الكاتب العام بأحد مقاهي المدينة، ثم ركب معه سيارته، وسلمه المبلغ المتفق عليه، قبل أن يفترقا قرب مقر الجماعة الحضرية، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة القضائية، التي كانت تترصد خطوات المعنيين، باغثت الكاتب العام وضبطت بحوزته 10 آلاف درهم، مطابقة لتلك التي جرى تسجيل أرقامها التسلسلية من طرف النيابة العامة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكاتب العام للجماعة الحضرية حصل على هذا المبلغ من طرف واضع الشكاية، مقابل تسليمه ترخيصا باستغلال مقهى يوجد بسوق الجملة المحلي, وأضافت أن المتهم ظل يلاحق المشتكي طيلة سبع سنوات، أي منذ سنة 2001, تاريخ شراء المشتكي المقهى في المزاد العلني، غير أن الأخير ظل مصمما على رفض الخضوع لابتزازات الكاتب العام. وأبرزت المصادر أنه بعد لجوء المشتكي إلى القضاء، وتوقيع الترخيص من قبل رئيس الجماعة الحضرية في نهاية المطاف، حاول الكاتب العام ابتزاز التاجر والحصول على الملبغ المذكور.

وأفادت مصادر "المغربية" أن الكاتب العام نفى في محضر الاستماع إليه تهمة الارتشاء، وقال إن الخضار أراد الانتقام منه، ومن الأشخاص الذين يعتقد أنهم حرموه من الرخصة.
وأعلنت مصادرنا أن المتهم أحيل، أمس الأحد، على النيابة العامة بتهمة "الارتشاء"، مشيرة إلى أن الضحية متشبث بمتابعة الكاتب العام، فيما توقعت أن يظهر ضحايا جدد، لأن "المعني كان لا يترك أحدا دون أن يبتزه، أو يعرقل مصالحه الإدارية".

---