أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، المتهمين المتابعين في الملف الذي بات معروفا باسم"مريم بنجلون ومن معها"، بالسجن النافذ أربع سنوات للمتاجرين بالمخدرات القوية (الكوكايين)، وبمدة الاعتقال الاحتياطي، التي قضاها المتابعون

وهكذا قضت هيئة الحكم بابتدائية الرباط بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من أحمد بنشعايب، ومحمد بوسيفضون، بعد إدانتهما بتهم »الاتجار وحيازة المخدرات القوية«، مع أدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، كما قضت بأداء أحمد بنشعايب ذعيرة مالية باهظة قدرها 22 مليونا و380 ألف درهم، وبأداء محمد بوسيفضون 800 ألف درهم كذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفتها المطالبة بالحق المدني.

وقضت المحكمة أيضا في حق كل من مريم بن جلون، وهشام دنادني، ومحمد عزالدين الماموني، بالحبس النافذ 25 يوما، وهي مدة الاعتقال الاحتياطي، التي قضاها هؤلاء بالسجن المحلي بسلا، بعد إدانتهم بتهمة »استهلاك المخدرات القوية«، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها ألف درهم.

وبهذا الحكم، تكون المحكمة الابتدائية للرباط طوت هذا الملف، الذي هز هدوء العاصمة، منذ تاسع غشت المنصرم، تاريخ إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين بالرباط للاشتباه في تورطهم في قضية المخدرات القوية، التي كادت تعصف بمسؤولين أمنيين كبار، خصوصا بعد تدخل أطراف ظلت إلى اليوم مجهولة، عملت على نشر أنباء عن تورط مزعوم لمريم بنجلون في قضية أخرى كبيرة، تتعلق بلبنى »الشينوية«، في القضية، التي عرفت لدى الرأي العام باسم »المرأة الحديدية«، ثم تبين بعد ذلك أن هذا التوريط كان مخططا له في محاولة تصفية حسابات في ما يمكن أن نسميه "لعب الكبار".

غير أن الحكم الصادر مساء أول أمس، وضع حدا لكل هذه المزاعم، وطوى الملف باعتباره لا يخرج عن قضايا الحق العام، ممثلة في الاتجار في المخدرات بالنسبة إلى البعض، واستهلاكها بالنسبة إلى آخرين، كانت ضمنهم مريم بنجلون.

---