يتابع فيه 22 متهما بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ

النظر في ملف مشروع الحسن الثاني الجمعة المقبل

الأربعاء 24 يناير 2007 - 14:25

تنظر الغرفة الابتدائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد غد الجمعة في ملف مشروع الحسن الثاني بالدار البيضاء،

الذي يعتبر ثاني ملفات الفساد المالي الكبرى في العاصمة الاقتصادية، إذ أطلق عليه ملف أفيلال ومن معه، ويتابع فيه 22 مسؤولا سابقا للشأن العام في جماعة عين السبع، في حالة سراح مؤقت، بتهم المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ

ومن المتوقع خلال جلسة الجمعة، كما أكدت مصادر مقربة من الملف، أن يغيب المتهم الرئيسي البرلماني عبد الرزاق أفيلال عن الحضور، بسبب المرض كما جرى خلال الجلسة الماضية التي عقدت في بداية شهر دجنبر من السنة المنصرمة، والتي عرفت مثول المتهمين الذين كانوا في حالة فرار، أمام هيئة المحكمة، وهم المهندس عبد الحق المحفوظي والمقاولان خديجة كديدة وشقيقها رحال كديدة

وتقدمت هيئة دفاع المتهمين، خلال الجلسة ذاتها، بملتمساتها لهيئة المحكمة، والمتمثلة في إحضار مسؤولي الوكالة الحضرية التي صادقت على الاستثناءات المضافة على ورش مشروع الحسن الثاني، وبرفع المراقبة القضائية والمنع من مغادرة التراب الوطني على ثلاثة متهمين وهم عبد العالي جسوس ويوسف البلغيثي وعبد العالي المحفوظي، بسبب أعمالهم ومصالحهم في الخارج، إلا أن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب بعد المداولة

فيما وافقت على استدعاء مسؤولي الوكالة الحضرية وهم عبد الفتاح مجاهد وسمير الشامي والسعيدي والحسني، لأنهم كانوا المسؤولين عن المصادقة على الاستثناءات التي أضيفت في المشروع وكانت محل متابعة للمتهمين
كما أمرت هيئة المحكمة بإحضار المتهمين بوجمعة اليوسفي ولحسن حيروف الموجودين في حالة اعتقال لإدانتهما في قضية السليماني ومن معه، وإحضار المدعوان بنيس عمر ومحمد رشيد بمنسعود واستدعاء الشهود المتخلفين عن الحضور
وحدد رئيس الجلسة تاريخ العاشر من شهر يناير المقبل لإجراء البحث التكميلي مع المتهمين رحال كديدة وخديجة كديدة

وتفجر هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها المتهم لحسن حيروف الرئيس السابق لجماعة عين السبع، أثناء الاستماع إليه في ملف السليماني ومن معه، أكد فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها عبد الرزاق أفيلال عندما استمع إليه كشاهد في الملف نفسه

بعد هذه التصريحات، أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، لتبدأ تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي وجهت للمتابعين تهم المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ، وهي التهم التي حددت بناء على الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل رجال الشرطة، وكذا من خلال تصريحات المعنيين بالأمر المتدخلين في هذه القضية، الذين استمع إليهم خلال مراحل البحث التي أجريت في هذا الإطار، والتي دامت أشهرا عديدة قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق جمال سرحان، والذي قرر بدوره إحالته على غرفة الجنايات لمحاكمة المتهمين لكن في حالة سراح باستثناء لحسن حيروف وبوجمعة اليوسفي اللذين يقضيان عقوبة حبسية بعد إدانتهما في ملف السليماني ومن معه«
لتتحول تصريحات بعد استكمال التحقيقات إلى اتهامات ضد مصدريها

ومن بين المتهمين الذين مثلوا وسيمثلون أمام المحكمة في الجلسات المقبلة، هناك الموظفون السابقون بجماعة عين السبع وكذا المهندسون والممونون والمنعشون العقاريون وشخصيات وازنة من بينها رجل الأعمال، والمستشار البرلماني يوسف التازي. ويتابع في هذا الملف عبد الرزاق أفيلال رئيس جماعة عين السبع سابقا بتهمة المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ، والمتهمة صباح بكر باستغلال النفوذ، والمتهمون خديجة كديرة وعبد الحق الزبيري بالمشاركة في استغلال النفوذ، ومحمد بلحبيب بالمشاركة في تبديد أموال عمومية

كما يتابع في الملف ذاته كل من المتهمين محمد الهرادي ومصطفى زدنان وأحمد بوشتة ويوسف العلمي الإدريسي ولحسن حيروف ويوسف التازي بالمساهمة في تبديد أموال عمومية، في حين يتابع كل من رشيد التازي وامشيش العلمي عبد العزيز وعبد العالي جسوس وعبد الحق المحفوظي وسعد بنسليمان ويونس البلغيثي وبوجمعة اليوسفي وسعيد الأزرق وعبد الحميد برادة ومحمد لحلو بالمشاركة في تبديد أموال عمومية
يذكر أن الغرفة الابتدائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، برئاسة مصطفى فارس التي ستبث في ملف »أفيلال ومن معه«، سبق أن أدانت متهمين في ملف مماثل وهو ما يعرف حاليا بملف »السليماني ومن معه«، الذي تنظر فيه حاليا الغرفة الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، إذ توبع فيه عدد من المتهمين على رأسهم عبد المغيث السليماني رئيس المجموعة الحضرية السابق، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والارتشاء واستعمال أوراق بنكية مزورة

يذكر أنه طيلة فترة التحقيق في ملف المشروع السكني والاجتماعي الحسن الثاني بعمالة عين السبع الحي المحمدي، أصدرت السلطات القضائية أمرا قضائيا بمنع مجموعة من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات من مغادرة التراب الوطني وحجز ممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم

يشار كذلك إلى أنه قبل تحديد لائحة المتهمين في الملف، استمع قاضي التحقيق جمال سرحان إلى حوالي خمسين شخصا أبرزهم الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع عبد الرزاق أفيلال ولحسن حيروف والمقاول بوجمعة اليوسفي صاحب مقاولة إمبا وممثلان سابقان للسلطة المحلية خلال مدة تنفيذ المشروع، وكشفت التحقيقات عن عدد من الحقائق.




تابعونا على فيسبوك