ذكر تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، صدر يوم الأربعاء المنصرم، أن أكثر من 34 مليون شخص في إفريقيا يتعاطون مخدر القنب الكيف.

وأوضح التقرير المعني برصد الأنشطة المتعلقة بالمخدرات من حيث التجارة والزراعة في العالم خلال عام 2005، والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن نبات القنب يزرع على نحو غير مشروع في شتى أنحاء إفريقيا ويتم تهريبه داخل القارة وخارجها وخاصة إلى أوربا وأميركا الشمالية .

وحسب التقرير الذي قدم خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر المكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، فإن نبات القنب لا يزال أكثر المخدرات زراعة واتجارا وتعاطيا في إفريقيا التي تعد ثاني أكبر منتج له في العالم بعد أميركا الشمالية.

إذ يصل حجم انتاجها منه ما يقرب من 12 ألف طن أي نسبة 28 في المائة من حجم الإنتاج العالمي.وحول أنواع المخدرات الأخرى في القارة الإفريقية، أشار التقرير إلى تزايد انتشار الكوكايين الذي لا يزال هو المخدر الأكثر تعاطيا في المدن والمراكز السياحية خاصة في جنوب وغرب إفريقيا، كما لا تزال منطقة غرب إفريقيا وشمالها تستخدم لتهريب الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أميركا الشمالية وإلى أوروبا حيث بلغ مجموع المضبوطات من هذا المخدر 14 طنا العام الماضي.

أما بالنسبة لمخدر الأفيون، فلاحظ التقرير أن تعاطيه في البلدان الإفريقية ما يزال محدودا بما في ذلك التعاطي بالحقن وهو يتركز بشكل أكبر في البلدان الإفريقية الواقعة بالمحيط الهندي.

وبخصوص مخدر الهيروين، أوضح أن معدل تعاطيه في إفريقيا منخفض كذلك, وبلغت نسبة انتشار تعاطيه في القارة 2،0 في المائة خلال الفترة من سنة 2002 حتى 2004 وهو أدنى من المستوى العالمي الذي يبلغ 3،0 في المائة.

ومن ناحية أخرى، حذر التقرير من تزايد تهريب العقاقير المخدرة غير المشروعة عبر الرسائل البريدية معتبرا أن هذا الأمر يشكل تهديدا خطيرا بالنسبة لأجهزة تنفيذ القانون على مستوى العالم.

وأوضح أن جميع مناطق العالم، شهدت خلال السنوات الخمس الماضية زيادة في ذلك النشاط خاصة في الولايات المتحدة الأميركية التي تتم فيها سنويا مناولة 200 مليار قطعة بريدية.

وقد اعتقلت السلطات أكثر من11 ألف شخص مشتبه فيهم خلال عام 2003 نسبة 15 في المائة منهم لهم صلة بتهريب العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية عن طريق البريد
ودعا التقرير الحكومات إلى تعزيز جهودها لاعتراض الشحنات غير المشروعة عن طريق البريد وأن تتضمن تشريعاتها الوطنية بنودا تتيح إمكانية القيام بالمراقبة والفحص بطرق فعالة لجميع مسارات البريد الدولي الداخلة إلى البلد أو الخارجة منه.

---