أكد موظفون عاملون بقطاع التربية الوطنية بجهة الدار البيضاء الكبرى، في اجتماع لهم انعقد أخيرا بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم بالدار البيضاء، على أن ملف إدماجهم في سلالم الأجور الملائمة للشهادات الجامعية والدبلوما

وشددوا في الوقت ذاته على أن هذا الملف يندرج كذلك في صلب شعار المرحلة "من أجل تدبير جيد للموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية" الذي ترفعه الوزارة الوصية خلال افتتاحها للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبار أن العنصر البشري يعد رئيسيا وأساسيا لتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وللدفع بعجلة مسلسل إصلاح المنظومة التربوية في النصف الثاني من العشرية، غير أن الحكامة الجيدة في تدبير هذه الموارد البشرية، يمر حتما وبالضرورة عبر الإسراع والتعجيل بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية التي لا زالت عالقة.

وأبرز الموظفون أنهم بعد الوقوف عند حالة الإقبار التي تستهدف ملفهم المطلبي لفئتهم المتكونة من الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية العامة غير المدمجين في سلالم الأجور الملائمة لها، والحاملين للإجازة غير المدمجين في سلم الأجور رقم 10، والحاملين لدبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة والدكتوراه غير المدمجين في سلم الأجور رقم 11، فإنهم استخلصوا من ذلك أن مرور ثلاث سنوات كاملة دون تبرير إداري مقنع، ينم عن الإقصاء الممنهج والمسلك التفييئي وغير العادل الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، حيال جزء مهم من مواردها البشرية، إذ رأوا أن الوزارة عملت على تسوية وضعيات مماثلة بالمصالح المركزية، دون زملائهم بالمصالح الخارجية لذات الوزارة، وهذا ما يضرب حسب موظفي التعليم المذكورين بعرض الحائط مقتضيات الدعامة الواردة في باب الموارد البشرية من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وكذا سواسية الموظفين أمام القانون في الحقوق والواجبات.

وشدد الموظفون المعنيون في بيان لهم توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، على خطورة ما تنهجه ما أسموهم بـ "جيوب مقاومة إصلاح المنظومة التربوية المرابطين بمديرية الموارد البشرية" ومساهمتهم في الفورة والغليان التي يعيشها القطاع وفي تهديد السلم الاجتماعي مما يحول دون بلوغ المرامي والأهداف المرجوة من وراء اعتماد شعار "من أجل تدبير جيد للموارد البشرية" كشعار للمرحلة ويضرب في العمق مصداقية المرفق العمومي وكذا القرارات والنصوص التشريعية المنظمة للقطاع.

وطالبت فئات الموظفين غير المدمجين في سلم الأجور الملائمة في ذات البيان، وزير التربية الوطنية بضرورة التعامل مع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية على قدم المساواة في الحقوق والواجبات دون تفييء أو تفضيل بينهما باعتبارهما مكونان أساسيان لجسم واحد، وفي ذلكم ـ يقول البيان ـ تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإلغاء التمييز في الترقي بالشهادة، والتعجيل بتطبيق قرارات الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العامة والوزير الوصي على القطاع، الواردة في شأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية العامة والإجازة ودبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة والدكتوراه إسوة بزملائهم العاملين بالمصالح المركزية الذين تمت تسوية وضعيتهم وتم كذلك إعادة ترتيبهم منذ مدة في السلم الملائم بناء على الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه.

ويؤكد الموظفون المعنيون، عند اختتام اجتماعهم عن استعدادهم التام للتنسيق مع كافة الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية لمساندتهم من أجل الإسراع في تسوية الوضعية الإدارية وترتيب كافة الموظفين الحاملين للشهادات الجامعية والدبلومات العليا بالمصالح الخارجية لقطاع التربية الوطنية إسوة بزملائهم في الإدارة المركزية، واحتفاظهم بحقهم في خوض كافة الأشكال النضالية غير المسبوقة، التي سيعلن عن برامجها لاحقا، لانتزاع حقهم العادل والمشروع والمكتسب في الإدماج مع احتفاظهم كذلك بحقهم في اللجوء إلى القضاء، إن اقتضى الحال ذلك، ويطلبون من كافة الإخوة والأخوات المعنيين بالأمر بالأكاديميات الجهوية للمملكة التنسيق فيما بينهم والالتفاف حول مركزياتهم النقابية إحقاقا لحقهم المكتسب.

---