تعقد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج جمعها العام بعد غد الأحد بمركز سيدي معروف التابع لعمالة الفداء عين الشق، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الأندية التي ترغب في تسوية أوضاعها ليكون حضورها سليما، على أن ينعقد الجمع العام بعد ذلك بساعتين، مفتتحا

ثاني الملفات الضخمة، يضيف المصدر، هو بلا شك ملف يتجاوز الحدود الوطنية ما دام يتعلق بثلاثة ألقاب "حكم دولي" مطعون فيها بالزور من طرف بعض اللاعبين والأندية، بعدما حصلوا على الوثائق التي وقعها رئيس الجامعة مصطفى أمزال إلى جانب ثلاثة حكام : إماراتي وقع على شهادة مشاركة حكمين مغربيين بالإمارات، وهما لم تطأ أقدامهما أبدا أرض هذا البلد، وجزائري أنكر تهمة توقيع محضر مشاركة حكم مغربي في بطولة وطنية لم يحضرها هذا الحكم الجزائري، في تصريح أعلنه للاعب المغربي عبد العزيز عنقود منشور على موقع لاعبي الشطرنج المغاربة على الأنترنيت، وثالث مغربي وقع على محضر وهو حكم فدرالي /وطني/ في الوقت الذي لا يجوز التوقيع إلا للحكام الدوليين.
وحسب مصادر عليمة بخبايا هذا النزاع، فإن الجمع العام سيكون مناسبة لصراع إرادتين، الأولى تطالب رئيس الجامعة بالاستقالة وتلوح برفع ملف ما وصفت بـ "التزوير" إلى الاتحاد الدولي وإلى القضاء، وثانية تسعى لطمس الملف ولو على مستوى الجامعة عبر إصدار قرارات إيقاف ضد العناصر المتزعمة لحملة فضح ملف التحكيم، وظهر ذلك جليا، حسب مصدر موثوق، عبر الاتصال وتعبئة الأندية المشاركة في المكتب الجامعي أو في بعض الأنشطة، إلى جانب الأندية الصغيرة والبعيدة جغرافيا ورياضيا عن مشاكل الشطرنج، ما دامت مشاكلها بسيطة وتتعلق بالمطالب الدنيا لممارسة الشطرنج، كالبحث عن مقر والحصول على بضع رقع.
وفي كل الحالات، فإن هذا الجمع يبدو وأنه سيكون مجرد محطة أولى تتبعها محطات أخرى من المواجهة والصراع، بل إن موقع لاعبي الشطرنج المغاربة على الأنترنيت بدأ يستعد لما بعد الجمع العام من خلال البحث في القانون الجنائي المغربي، ونشر العقوبات المحددة للتزوير.
ويتساءل معارضو الرئيس عن الأسباب التي جعلت القطاع الوصي، في موقع المتفرج إلى حدود الآن، وهل سيتدخل لوقف هذه المعركة عبر فتح تحقيق يعطي لكل ذي حق حقه من المسؤولية ويجنب الشطرنج المغربي منزلقات سيكون القطاع الوصي أول المحرجين منها، حسب المصادر ذاتها.

---