أعلنت الفيدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، عن أنها وضعت رهن اشارة المقاولات عددا من الأدوات، الكفيلة بمواكبة إعادة هيكلتها ونموها، وتحريرها من الإكراهات اليومية، من أجل تمكينها من التركيز على مهنيتها الأساس

ويتعلق الأمر بخلق الثروات وتثمين الأنشطة وتتمثل هذه الوسائل، حسب بلاغ للفيدرالية توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، في إحداث صندوق إعادة الهيكلة المالية، وتهدف هذه الآلية معالجة ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفق شروط تحفيزية وضمان من الصندوق المركزي للضمان.

وتكمن الوسيلة الثانية في تمتين العلاقة بين المقاولات والأبناك، استنادا إلى بنوذ الاتفاقية التي سبق للفيدرالية أن أبرمتها مع التجمع المهني لبنوك المغرب يوم 10 نوفمبر 2005 في الدار البيضاء بمناسبة انعقاد الجلسات الثالثة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ودخلت مقتضيات هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006 وتهدف تسهيل الولوج إلى التمويل، ووضعت الفيدرالية رهن إشارة المقاولات خبراء للمساعدة على تقديم ملفات القروض بشكل أفضل بينما تتمثل الالية الثالثة في تشكيل لجنة وطنية تنكب على معالجة الخلافات القائمة أو التي قد تطرأ بين إدارة الضرائب والمقاولات.

وفي السياق ذاته وقعت الفيدرالية اتفاقية مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، تحدد من جهة عروض وخدمات الوكالة في مجال الاستشارة والدعم التقني لفائدة المقاولات الأعضاء في الفيدرالية، لمرافقتها في اطار دينامية تحديث تنافسية، وأيضا للعمل من أجل تحسين النظام المحاسباتي سعيا إلى ضمان الشفافية ومطابقة نشاطاتها مع القوانين الجاري بها العمل، ومن جهة أخرى تحدد الاتفاقية الاعمال التي يتعين انجازها لصالح الوكالة.

وبالإضافة إلى هذه الآليات وضعت كذلك عدة خدمات وكفاءات، منها خبراء في مجال قانون الأعمال وخبراء في القانون الاجتماعي وخبراء في المحاسبة والتدبير، رهن إشارة المقاولين، للمساعدة على السير بعيدا في مجال الشفافية وتطوير نظام الإعلام.

وكانت الجلسات الثالثة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي التأمت يومي 10 و 11 نوفمبر في الدار البيضاء، انعقدت في ظروف وصفت بأنها صعبة، وركزت على نقل مسؤولية التأهيل والتطوير على عاتق المقاولين ذاتهم، انطلاقا من أن "بناء اقتصاد وطني قوي وعصري وتنافسي لا يمكن أن يتحقق من دون معالجة العراقيل القائمة أمام الوحدات الإنتاجية، على مستويات التأهيل والتكوين والتمويل والضرائب".

وتحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة مكانة مركزية في الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أزيد من 95 % من مجموع النسيج الاقتصادي وتفيد أرقام الفيدرالية أن 60 % من الأجور التي يصرفها القطاع الخاص تأتي من المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيما توفر منتوجاتها نسبة 31 % من قيمة الصادرات، في حين تمثل 51 % من الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص.

ومع تزايد حدة المنافسة على الأسواق العالمية وانفتاح هذه على مختلف المنتوجات أضحت أغلبية المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، ولاسيما العاملة في قطاع النسيج والألبسة، تفقد مكانتها في الأسواق التقليدية، سيما مع الغاء نظام الحصص في بداية السنة الجارية، مما ترتب عنه وضع مقلق، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بينما تعاني أخرى من سوء التدبير نتيجة اهمال العنصر البشري، والخوف من المستقبل
بيد أن أهمية منهجية الملتقى الثالث تنبع، في نظر حماد قسال، رئيس الفيدرالية، من أنها استمرار للثاني وتكريس للتوصيات والمطالب الصادرة عنه، مشددا على أن المسؤولية الان موضوعة على كاهل المقاولات، المدعوة إلى تحملها بشجاعة، مع تحلي المقاولين جميعهم بالروح الوطنية لتسوية قضايا مأساوية وعلى رأسها البطالة.

---