بناء على طلب دفاع المدير السابق للبنك المرحوم عثمان السليماني

تأخير النظر في ملف القرض العقاري والسياحي إلى فبرار من السنة المقبلة

الإثنين 25 دجنبر 2006 - 12:31

أخرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس المنصرم، النظر في

ملف القرض العقاري والسياحي الذي يتابع فيه 17 شخصا بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والغدر والتزوير واستعماله و خيانة الأمانة إلى الخميس المقبل، لأجل إعداد الدفاع واستدعاء باقي المتدخلين في الدعوى، خاصة ورثة عثمان السليماني، الذي تولى الإدارة العامة للبنك قبل المتهم مولاي الزين الزاهدي، الذين يوجدون خارج أرض الوطن

وعرفت جلسة الخميس المنصرم، ولأول مرة حضور دفاع أرملة عثمان السليماني، الذي تقدم بملتمس مؤازرة المرحوم السليماني، لإظهار براءته على اعتبار أن الدعوى العمومية لم تسقط بعد

كما طالب هيئة المحكمة بتمكينه من المدة الكافية للاطلاع على وثائق الملف، مشيرا إلى أن الملف مثار أمام المحاكم منذ سنة 2002، وهذا يتطلب بعض الوقت للاطلاع عليه كاملا من قبله

فوافقت هيئة المحكمة على طلب الدفاع وبناء عليه أخرت النظر في القضية إلى الثامن من فبراير من السنة المقبلة

وخلال الجلسة التي لم تدم سوى 15 دقيقة، حضر جميع المتهمين، المتابعين في حالة فرار، وغاب المتهمون الرئيسيون الموجودون في حالة فرار، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام السابق مولاي الزين الزاهدي والإطارين بالمؤسسة نعيمة هيام وأحمد الصقلي
دون أن تقدم هيئة الدفاع أية مطالب جديدة أو دفوعات شكلية جديدة

وقد أحيل هذا الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة حيث تقرر متابعة 18 متهما في حالة سراح، ثلاثة منهم في حالة فرار، وهم مديران عامان ومديران مركزيان، ومديران جهويان، ومدراء وكالات، ومكلفون بالتقويم، وزبناء استفادوا من قروض بطرق غير سليمة
وذلك بناء على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الذي سجل وجود خروقات في تسيير المؤسسة على مدى عقود من الزمن، إذ بلغت الاختلاسات المالية للقرض العقاري والسياحي 8 مليار درهم

وبعد إحالة الملف على التحقيق، أكد تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير المؤسسة »خرقوا الالتزامات والأمانة وآثروا مصالحهم الشخصية بصرف الأموال في أعمال لا علاقة لها بنشاط البنك«
وأنهم عرضوا المال العام للتبديد والضياع من خلال استغلال نفوذهم وتواطئهم مع مجموعة من المستثمرين بتمكينهم من قروض بالغة الأهمية في ظروف مشبوهة، لم تراع فيها القواعد القانونية في التعامل البنكي، ولا الضوابط المسطرية الجاري بها العمل في منح القروض

وكشف مضمون التقرير أن المديرين العامين للبنك قبل سنة 1998، وزعوا أرباحا وهمية على المساهمين مع كل ما تنطوي عليه هذه العملية من مخاطر والعقوبات المترتبة عنها
وربط التقرير تصرفات المسؤولين هذه على ذلك النحو بحصولهم على منافع شخصية

ويذكر أن هذا الملف محال على الغرفة الجنائية الابتدائية، منذ ما يزيد عن السنة، بعد المراحل المهمة التي قضاها بين ردهات محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها، لكن بقيت جلسات محاكمته رهينة بتأجيلات متتالية، نتيجة لتخلف الشهود عن الحضور وفرار المتهمين الرئيسيين الذين اتخذت المحكمة في حقهم إجراءات قانونية صارمة لاستقدامهم ومثولهم أمامها

اعتبرته هيئة المحكمة بداية الشهر الجاري، جاهزا للمناقشة، إذ علم من مصادر مقربة من هيئة الدفاع أن القيم الذي عينته المحكمة لتتبع حالة المتهمين الموجودين في حالة فرار، قدم مذكرته إلى هيئة المحكمة، وبناء على النتائج المضمنة في المذكرة، التي أكدت بالفعل فرار المتهمين، اعتبرت هيئة المحكمة الملف جاهزا

وهو ما أدخل النيابة العامة وهيئة دفاع المتهمين في نقاشات ساخنة وتبادل للاتهامات، لأن هذه الأخيرة فوجئت بقرار المحكمة، وبناء عليه تقدمت بمجموعة من الدفوعات الشكلية، التي رفضت هيئة المحكمة مجملها، ومنها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الملف، واستدعاء أعضاء لجنة تقصي الحقائق النيابية التي أنجزت التقرير حول اختلاسات وخروقات المتهمين في الملف




تابعونا على فيسبوك