النظر في ملف مشروع الحسن الثاني بداية السنة المقبلة

الجمعة 15 دجنبر 2006 - 14:55

أجلت الغرفة الابتدائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء، النظر في ملف "مشروع الحسن الثاني"،

الذي يعتبر ثاني ملفات الفساد المالي الكبرى في العاصمة الاقتصادية، ويتابع فيه 22 مسؤولا سابقا للشأن العام في جماعة عين السبع، في حالة سراح مؤقت، بتهم المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ إلى 26 من شهر يناير من السنة المقبلة

وعرفت جلسة أمس، التي غاب عن حضورها البرلماني عبد الرزاق أفيلال، مثول المتهمين الذين كانوا في حالة فرار، أمام هيئة المحكمة، وهم المهندس عبد الحق المحفوظي والمقاولان خديجة كديدة وشقيقها رحال كديدة
وتقدمت هيئة دفاع المتهمين، بملتمساتها لهيئة المحكمة، المتمثلة في إحضار مسؤولي الوكالة الحضرية التي صادقت على الاستثناءات المضافة على ورش مشروع الحسن الثاني، وبرفع المراقبة القضائية والمنع من مغادرة التراب الوطني على ثلاثة متهمين وهم عبد العالي جسوس ويوسف البلغيثي وعبد العالي المحفوظي، بسبب أعمالهم ومصالحهم في الخارج، إلا أن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب بعد المداولة

فيما وافقت على استدعاء مسؤولي الوكالة الحضرية وهم عبد الفتاح مجاهد وسمير الشامي والسعيدي والحسني، لأنهم كانوا المسؤولين عن المصادقة على الاستثناءات التي أضيفت في المشروع، وكانت محل متابعة للمتهمين
كما أمرت هيئة المحكمة بإحضار المتهمين بوجمعة اليوسفي ولحسن حيروف الموجودين في حالة اعتقاللإدانتهما في قضية السليماني ومن معه، واحضار المدعوين بنيس عمر ومحمد رشيد بمنسعود واستدعاء الشهود المتخلفين عن الحضور
وحدد رئيس الجلسة تاريخ العاشر من شهر يناير المقبل لإجراء البحث التكميلي مع المتهمين رحال كديدة وخديجة كديدة

وتفجر هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها المتهم لحسن حيروف الرئيس السابق لجماعة عين السبع، أثناء الاستماع إليه في ملف السليماني ومن معه، أكد فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها عبد الرزاق أفيلال عندما استمع إليه كشاهد في الملف نفسه
بعد هذه التصريحات، أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، لتتحول هذه الأخيرة بعد استكمال التحقيقات إلى اتهامات ضد مصدريها




تابعونا على فيسبوك