هيئة الدفاع تتهم الشرطة القضائية والنيابة العامة ترد

النظر في ملف حزب التحرير الإسلامي

الخميس 07 دجنبر 2006 - 10:30
احدى المحاكمات السابقة لأسلاميين

بثت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، بعد ظهر الخميس الماضي، في الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين المتابعين في قضية "حزب التحرير الإسلامي".

بعدما قررت في جلسة الثلاثاء، ومن خلال التداول على المقاعد داخل الجلسة (تطبيقا لمبدأ الفورية )البت في هذه الدفوعات خلال جلسة اليوم، فيما رفضت طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع خلال الجلسة نفسها.

وتمحورت جل الدفوعات، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، حول توجيه اتهامات للشرطة القضائية التي حققت في ملف المتهمين بـ "التزوير" في محاضر الاستماع، وبـ "اختطاف" المتهمين من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل أو في الساعات الأولى من الصباح
إذ أشار المحامون إلى الخروقات، التي مست محاضر الاستماع، ووصفوها بـ "الخرق الفظيع والمساس بالحقوق القانونية للمتهمين" بسبب تدوين تواريخ غير حقيقية ومغلوطة لتاريخ الاعتقال وتاريخ التمديد والوضع تحت الحراسة النظرية، الذي لم تحترم فيه المدد والآجال القانونية، إضافة إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش والحجز.

وطالبت هيئة الدفاع ببطلان محاضر الشرطة القضائية، مؤكدة أن تاريخ الاعتقال كان يومي 18و19 شتنبر المنصرم في حين أن هذه الأخيرة تشير إلى أن تاريخ الاعتقال جرى في 26 من الشهر ذاته.

النيابة العامة اعتبرت في تدخلها أمام هيئة المحكمة، ردا على الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، أن هذه الأخيرة جاءت متداخلة وعامة في حين أقرت بصحة محاضر الشرطة القضائية وقانونية الإجراءات القانونية في ما يخص الحراسة النظرية وإجراءات التفتيش.

وبعد شد وجذب بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، قررت هيئة المحكمة البت في طلبات الدفاع اليوم، التي ختمها بطلبات السراح المؤقت بناء على أن موكليه يتوفرون على جميع الضمانات القانونية لمنحهم السراح المؤقت.

وعرفت جلسة يوم الثلاثاء حضورا مكثفا لوسائل الإعلام المغربية، إضافة إلى عائلات المتهمين، إذ امتلأت قاعة الجلسات رقم 8 بالمحكمة عن آخرها.

ويتابع في هذا الملف 14 متهما من عناصر حزب التحرير الإسلامي، الذين يمثلون أمام المحكمة في حالة اعتقال، من أجل تهم "تسلم هبات مالية من أشخاص أجانب بقصد تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب المغربي" وذلك طبقا للمادة 206 من المسطرة الجنائية.

وجرى اعتقال المتهمين الـ 14 وهم (ع .ج) و(ع .ح) و(م .هـ) و(ع .ب) و(ع .ع) و(ا ا) و(ك
.و) و(ك .ا) و(ح .ب) و(م .ط) و(ر .ب( و(ب .ب)و(ح .ج) و(ي .ع). بعدما كشفت تحريات قام بها الأمن المغربي، تؤكد أن هناك معلومات جمعت بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، تكشف أن عناصر الحزب، كانت تعمل جاهدة على استقطاب أطر مغربية عالية الكفاءة، خاصة في مجال الإعلاميات، عاملة في الدول الأوروبية قصد تعزيز صفوف الحزب وتنظيمهم على الصعيد المحلي المغربي.

ونقلت عن مصادر أمنية أن الاعتقالات التي طالت المتهمين، جرت في كل من مدن الدارالبيضاء وتطوان ومكناس.




تابعونا على فيسبوك