تطورات قضية سيدي الطيبي

تجريف بساتين وهدم بيوت واعتقال مواطنين

الثلاثاء 14 نونبر 2006 - 11:25
الشيخان المفرج عنهما وسط  بعض الأهالي

أمرت النيابة العامة لدى ابتدائية القنيطرة، يوم الأحد المنصرم، بإطلاق سراح موسى كني، الذي اعتقل رفقة العماري محمد الملقب ببلعربي من طرف عناصر السلطات العمومية بمنطقة سيدي الطيبي.

للاشتباه في في إتيانهما أعمالا تحرض على العصيان ضد القوات العمومية، وعرقلة مأموريتها بمنطقة سيدي الطيبي 25 كلم شمال العاصمة الرباط،، بعدما تبين للقضاء الواقف خلو محضر متابعتهما من العناصر الكافية لعرضهما أمام القضاء المغربي على نحو قانوني سليم، حسبما أكدت لـ "المغربية" مصادر مقربة من القضية
ومباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار، انتقدت جمعيات تنشط في حقل المجمع المدني بسيدي الطيبي الجهات التي دفعت إلى سلك هذه الطريقة التعسفية، التي جرت بها عملية سلب حرية شيخين دون مبرر قانوني

وأشارت المصادر نفسها إلى ثقتها في القضاء الذي أنصف سكان هذه المنطقة من دسائس من وصفوهم بالقوى التوسعية على ملك الغير الطيبي، التي سارعت إلى كيل التهم إلى المسنين بشكل مجاني أسقطتها السلطات الأمنية والقضائية المختصة
وجاء في شكاية لجمعية السعادة للتنمية القروية وودادية أولاد النصر الأصليين رفعت إلى وزير الداخلية، وحصلت "المغربية" على نسخة منها، أن قائد مركز سيدي الطيبي ورئيس الجماعة القروية الغراربة الغازي قادا حملة مسعورة من أجل الاستيلاء على أراض فلاحية خالصة لا تزال تستغل لهذا الغرض من قبل أصحابها ضدا على القانون
واتهم ذوو الحقوق من سكان الجماعة السلالية بمركز سيدي الطيبي القوات العمومية التي جرى تسخيرها من قبل رئيس الجماعة بإتلاف المغروسات والمشاتل واقتلاع الأشجار من البساتين وتشريد عشرات الأسر بعد هدم المساكن فوق رؤوس أصحابها، ناهيك عن الضغوطات المعلنة والخفية عليهم والاعتقالات التعسفية التي طالت حتى كبار السن فيهم

واعتبرت الشكاية عينها أن اعتماد الغراربة ومن معه على نظرية حصرهم على تمهيد الطريق لإنجاح برنامج إعادة الهيكلة بسيدي الطيبي لقيادة هذه الحملة التي أتت على الزرع والضرع والبشر يعد ارتكازا واهيا على اعتبار أن الأراضي التي لم تتحول إلى محلات سكنية عشوائية يقطنها غير ذوي الحقوق والأراضي، ولا تزال مسخرة للاستغلال الفلاحي هي خارج برنامج إعادة الهيكلة

وشدد نواب ذوي الحقوق بجماعتي اولاد طالب واولاد انصر التابعين لمركز سيدي الطيبي على أنهم كانوا "السباقين إلى المساهمة في إنجاح برنامج إعادة هيكلة المناطق التي شيد عليها البناء العشوائي، الذي جاء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك عبر تفويت 533 هكتارا من أراضي الجماعة السلالية لنفاجئ اليوم بتطاول البعض على أراضي أجدادنا بطرق ملتوية"

وطالبت المصادر ذاتها من سلطات الوصاية ومديرية الشؤون القروية بضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف هذا العدوان غير المبرر والضرب على أيدي من وصفوفهم بالمغرضين، مشددين على إلزامية إحضارهم في كل عملية تحديد للأراضي التي سبق أن فوتوها للجماعة القروية لسيدي الطيبي لحماية الأراضي الفلاحية غير المفوتة من أطماع قوى توسعية داخلية

وتوجد جماعة سيدي الطيبي من بين الجماعات التي تفوق فيها النسبة المهددة بالفقر نصف سكانها الموزعين على 36 جماعة أي نصف الجماعات المحلية بجهة الغرب، وتبقى نسبة تمدرس الفتيات ضئيلة بجماعة سيدي الطيبي، مقارنة بعدد من الجماعات القروية، إذ تصل نسبة الإقبال على الدراسة بها ما بين 40 و42 في المائة في 28 جماعة قروية، في الوقت الذي تتحدث فيه أرقام رسمية عن بلوغ نسبة تمدرس الأطفال إلى 95 في المائة

وحسب بحث علمي حول المنطقة، خلص إلى أن هذه الوضعية لا يمكن تجاوزها إلا بالانخراط الشامل في المبادرة الملكية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها جلالة الملك أخيرا

وكان جلالة الملك محمد السادس أعطى خلال يونيو 2005 بالجماعة القروية سيدي الطيبي إقليم القنيطرة انطلاقة برنامج التأهيل العمراني لسيدي الطيبي، الذي يمتد الشطر الأول منه على مساحة 95 هكتارا، إذ رصد له غلاف مالي يناهز 183 مليون درهم، ويتضمن 3800 قطعة أرضية منها 2400 قطعة في إطار إعادة الهيكلة، و1350 قطعة في إطار إعادة الإسكان، و50 قطعة مخصصة للمرافق العمومية

وسيجري تمويل هذا الشطر الأول الذي تنتهي الأشغال به في شتنبر 2007 في إطار شراكة بين الجماعة القروية لسيدي الطيبي 52 مليون درهم والوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير 30 مليون درهم ومجموعة التهيئة العمران 18 مليون درهم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 65 مليون درهم والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لإقليم القنيطرة 18 مليون درهم حسب مصادر من وزارة الداخلية





تابعونا على فيسبوك