النظر اليوم في ملف عبد العزيز العفورة

ملفات الفساد تصل إلى المجلس الأعلى

الثلاثاء 17 أكتوبر 2006 - 15:24
عبد العزيز العفورة.

يمثل اليوم الثلاثاء، المتهم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي، في جلسة ثانية أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في الرباط، بعدما جرى تمتيعه بالامتياز القضائي، وفصل ملفه عن الملف الرئيسي لما عرف بملف المشروع السكني أولاد زيان

وكان ملف العفورة أجل في جلسة سابقة لأجل إعداد الدفاع.

ويتابع عبد العزيز العفورة بتهم استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والارتشاء، ويلاحقه ملف ثان يتعلق بمشروع الحسن الثاني، الذي انطلقت جلساته الأولى خلال شتنبر المنصرم، وعرفت حضور البرلمانيين عبد الرزاق أفيلال ويوسف التازي أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء.

ومن المنتظر أن تعرف جلسة اليوم، إحضار المتهمين، الذين كان العفورة يتابع إلى جانبهم في ملف أولاد زيان، وهم عبد المغيث السليماني، ولحسن حيروف، وعبد الرحيم قانير، كشهود في القضية.

وعرف ملف عبد العزيز العفورة تطورات متوالية، خاصة بعدما فصل عن الملف الأصلي لكونه كان يشغل منصب عامل عمالة عين السبع، وأن القانون يمنحه صلاحية محاكمته أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، طبقا لمقتضيات المادة 265 من المسطرة الجنائية، إذ قضت الغرفة الجنائية الابتدائية في البيضاء بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجهة المختصة، إلا أن الغرفة الجنائية الاستئنافية ألغت القرار الابتدائي، وبعد جلسات ماراطونية أمام المجلس الأعلى، أيد هذا الأخير القرار الابتدائي ومنح العفورة الامتياز القضائي.

وأفاد حقوقيون أن ملف العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي، لا يمكن تجزئته عن الملف الأصلي (السليماني ومن معه)، الذي تفرعت عنه ملفات أخرى من ملفات الفساد المالي والإداري بهذه المدينة، للارتباط بينهما في الوقائع والأحداث والمتهمين.

وكانت هيئة دفاع المتهمين في ملف مشروع أولاد زيان، طالبت في وقت سابق بعدم فصل ملف العفورة عن ملفهم الأصلي، واعتبرت الفصل بمثابة بتر لوقائع وأحداث من شأنها أن تخدم القضية، وتغير مسار المتهمين الذين أدينوا بعقوبات سجنية تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا والبراءة.

وذكرت مصادر قضائية في وقت سابق أن المجلس الأعلى، أصدر قرارين مرتبطين بملف العامل السابق لعين السبع عبد العزيز العفورة، يقضي أحدهما بعدم قبول الطلب بالنسبة إلى رفع الاعتقال عنه، وبنقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، القاضي باختصاص غرفة الجنايات الابتدائية للبت في القضية.

ويقضي القرار الثاني، حسب المصادر ذاتها، بتعيين مستشار لمواصلة إجراءات التحقيق في الملف، مع بقاء الأوامر القضائية والإجراءات المتخذة فيه قبل إعمال القانون القاضي بحذف محكمة العدل الخاصة، صحيحة دون الحاجة لإعادتها.

وتابعت المصادر ذاتها موضحة أنه بهذين القرارين، أصبحت الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى هي المختصة بمواصلة إجراءات محاكمة عبد العزيز العفورة.

وكان دفاع العفورة، خلال جلسات محاكمة السليماني ومن معه، حريصا دائما على طلب محاكمة موكله بشكل خاص، والتأكيد على ضرورة فصل ملفه عن ملف السليماني ورفاقه، وتمتيعه بحقوق الامتياز.




تابعونا على فيسبوك