تصريحات المتهم بوجمعة اليوسفي صاحب مقاولة EMBA

الإثنين 16 أكتوبر 2006 - 12:10

عند الاستماع إلى المتهم بوجمعة اليوسفي، بخصوص افاداته حول مدى تورطه في الخروقات التي شابت ملف مشروع الحسن الثاني، بعد تورطه في ملف مشروع سكني آخر هو مشروع أولاد زيان، حيث أدين فيه خلال شهر أبريل المنصرم، بثماني سنوات سجنا نافذا من أجل تهم تبديد واختلاس أم

صرح أن شركة EMBA كانت في ملك والده، وكان يسيرها إلى جانبه ويتحدد نشاطها في الأشغال الكبرى للبناء والطرقات والتجهيز، وأضاف أن الصفقة 91/27 الخاصة بإيواء دور الصفيح قيمتها 3823575,35 درهم، وكانت مهمتها تتلخص في بناء ألف وخمسمائة سكن خاصة بمشروع الحسن الثاني لإيواء سكان دور الصفيح، وقد استفادت شركة EMBA من تسبيق قدره 9.999.657,56 درهم، أكد أن EMBA استفادت من هذا البيان المؤقت رقم 1 كتسبيق عن المواد الورش، ولايتذكر ما اذا جرى توقيعه من طرف مكتب الدراسات أم لا وذلك في تاريخ 1992/6/30، وأكد أن قيمة البضاعة كانت متواجدة بالورش، كما استفادت EMBA من بيان مؤقت قدره 1582207,80 درهم وصرح بأن هاته المبالغ لها ما يوازيها من أشغال وعرض على المتهم تقرير Kpmg والذي جاء فيه أن EMBA استفادت بما مجموعه 11581865,36 درهم، في حين أن مجموع المساكن التي أنجزت من طرف EMBA إلى غاية التوقف النهائي بلغ 80 مسكن غير تامة البناء، والتي جرى هدمها من طرف كوجيبا أكد اليوسفي أن المساكن التي بنيت تصل إلى 121 مسكن جاهزة للاستعمال، واعتقد أن قيمها وصلت إلى مبلغ 19000.000,00 درهم وأضاف أن البيان رقم 1 أديت قيمته بتاريخ 1992/7/1، أما البيان رقم 2 فقد أديت قيمته في 1994/713 ثم عرض عليه قاضي التحقيق ما أفرزه تقرير الخبرة من طرف الخبير محمد زيان، الذي أكد أن قيمة الأشغال لاتتناسب مع البيان رقم1 بقيمة 9999657,56 درهم والبيان المؤقت 2 بمبلغ 1582207,86 درهم، حيث حددت الخبرة قيمة لأشغال في 3611760,00 درهم فكذب ما جاء في تقرير الخبير وأن أسباب عدم إنجاز المشروع هو ـ عدم الاتفاق وانعدام الانسجام بين عبدالرزاق أفيلال وأعضاء النقابة ـ عدم وجود إمكانيات مادية ـ عدم إخلاء الأراضي من طرف ساكنة دور الصفيح وأوضح أنه سبق أن وجه عدة مراسلات في الموضوع للنقابة الجماعية إضافة إلى أن الشركة لازالت دائنة للمشروع بمبلغ قدره 3800.000,00 درهم، وأن الشركة لم تطالب بذلك قضائيا، كما أن النقابة الجماعية لم تطالب بإنجاز المشروع، وأضاف أن البيانات التي تم بناءها من طرف EMBA هدمت من طرف شركة كوجيبا التي تولت مهمة ايواء قاطني دور الصفيح بعدها، وذلك بأمر من السلطات المحلية ثم أشار إلى أن شركة EMBA استفادت أيضا من الشطر أ والشطر د لكن لم تتم المصادقة عليها بعد وبالرجوع لمحضر فتح الأظرفة بتاريخ 1991 45 ، يتبين أن العرض الذي قدمته EMBA بخصوص شطر المنطقة س بلغ 3354127,50 درهم، إلا أنه وبالرجوع إلى لائحة المصاريف المبرمجة، يتبين أنها تبلغ 3823574,35 درهم، وهو ما يؤكده مبلغ 33540127,50 درهم في دفتر التحملات المصادق عليه من طرف شركة EMBA، ومكتب الدرسات »مغرب دراسات« ورئيس الجماعة عبدالرزاق أفيلال والمهندسين رشيد التازي وأحمد أمين بوستة والعامل أحمد شوقي والمدير العام للجماعات المحلية إدريس التولالي واعتبر المتهم أن الفرق بين ما هو محدد في دفتر التحملات، الذي صادقت عليه سلطة الوصاية وما هو مبرمج من طرف كمصاريف، هو عبارة عن أشغال غير منتظرة أما بخصوص ما سبق وأن صرح به خلال استنطاقه في الملف 12 ت 35 04 من المتهم لحسن حيروف وعبدالمغيث السليماني، حين قاما بزيارته بفرنسا وطلبا منه تمكينهما من الاستفادة من 15 في المائة من قيمة مشروع الحسن الثاني، الذي يمثل الشطر الأول أي أ بمبلغ 21015628,60 درهم والشطر س بقيمة 336633,75 درهم والشطر د بقيمة 26523032,39 درهم صرح أنه رفض طلبهما لأنه لم يعد يرغب في الاشتغال في هذه المشاريع وأضاف أن شركة EMBA ومن أجل تنفيذ الصفقات المشار إليها بادرت إلى اقتناء مواد وآلات البناء من الخارج من رومانيا وأن شركة أرسيف SA شركة رومانية متخصصة في بناء السكن الاقتصاديوفي إطار علاقته بها، أنشأ مناصفة معها وشركة أرسيف مغرب من أجل بناء السكن الاجتماعي بالمغرب، وكان يملك في الشركة المذكورة 50 في المائة وكانت الاتفاقية كالتالي "أن تستورد أرسيف SA معدات البناء وتسعيرها مع أداء أجور العمال مناصفة مع شركة أرسيف على إحضار معداتها، والتي لم تستطع أداء رسومها الجمركية، فطلبت منه انتظار توصلها بمبالغ التعشير بأداءها نيابة عنها، وأن المبلغ يعتبر قرضا في ذمة أرسيف SA وبعد مدة اتصلت به أمينة المسعودي هواري محامية من هيئة الرباط، حيث حددت موعدا بفندق هوليداي بالدارالبيضاء، وأشعرته بأنها مفوظة من طرف أرسيف رومانيا من أجل تصفية الشراكة التي بينه وبين أرسيف، كما أكدت له أن ذلك بناء على طلب سفير دولة رومانيا بالمغرب ومحكمة بالرباطن فأوضح أنه رحب بالفكرة مع تحمله جميع مصاريف الاجتماعات التي كانت تتم بالفندق .كما طلبت منه تزويدها بجميع الوثائق المثبتة لديونه على شركة أرسيف المغرب كان يحضر هذه الاجتماعات التي يمكن تحديدها في 6 أو 7 اجتماعات كل من الهواري مسعودي أمينة واليوسفي بوجمعة وتوسان الذي ينوب عن المجموعة الرومانية كما كان ينوب عنه محمد بن مالك محامي بهيئة الدارالبيضاء مضيفا أن شركة أرسيف SA أو أرسيف المغرب لم يسبق لهما أن اشتغلتا مع شركة EMBA في مشروع الحسن الثاني ونفى اليوسفي أن يكون قد عقد اجتماعات مع الأشخاص السالف ذكرهم خارج المغرب اي في فرنسا وفي ما يخص المعدات التي صرحت بها المحامية المسعودي أمينة أمام قاضي التحقيق، بأنها غير متواجدة بمشروع الحسن الثاني صرح أنها لم تدخل هذه المعدات أساسا للمشروع وأن معدات EMBA هي التي كانت متواجدة به واتهم المحامية بالكذب وباستغلالها لشركة أرسيف SA ومعداتها، حين أدخلت في المشروع المدعو لحبيب كنوزي من أجل شبكة التطهير الخاصة بمدينة خريبكة وأضاف أن المسعودي أمينة تسلمت منها مبلغا قدره 700.000,00 درهم على دفعات، كأتعاب لها على اعتبار أنها محامية بالإضافة الى شيك كان يتواجد داخل مكتبه مسلم من شركة سوناتيبا، موقع من طرف صهره السعيدي أحمد بقيمة 2200000,00 درهم، وقدمته للنيابة العامة وقام بأداء قيمته مع حجزه بين يدي رئيس كتابة الضبط وصرح أنه تقدم بشكاية شفوية لنقيب الهيئة بالرباط بالتجاوزات التي قامت بها، مؤكدا أنه كان ضحية عملية نصب من طرف المسماة أمينة المسعودي هواري وبعد ذلك انقطعت علاقته بها حيث غادر المغرب خلال هاته الفترة كما أن شركته لم يسبق لها أن اكترت المعدات من شركة أرسيف المغرب وعرضت عليه الرسالة المؤرخة في 1992/8/17 الصادرة عن أرسيف SA لشركة EMBA تطالبها بأداء واجبات كراء المعدات الموجودة بمشروع أولاد زيان ومشروع الحسن الثاني، فصرح أنه توصل بالرسالة وتمت برمجة اجتماع مع أرسيف SA بالفندق المذكور أن حضره المسمى جيهاك وطلب بأداء قيمة المستحقات التي بذمته، والتي أداها لتعشير المعدات بمبلغ 9300.000.00 درهم، مطالبا اياه امهاله من أجل الحصول على ضمانة أخرى من بنك في فرنسا لأداء ما بذمته




تابعونا على فيسبوك