السليماني ولعفورة يطيحان بأفيلال

تصريحات المتهم الرئيسي عبد الرزاق أفيلال

الأربعاء 11 أكتوبر 2006 - 12:43

صرح أفيلال أثناء الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، حول الخروقات التي عرفها مشروع الحسن الثاني لإيواء دور الصفيح، بأن إيجاد صيغ ملائمة للمشروع، أدت إلى التفكير في طريقة لإنشائه بالبحث عن أراضي وطرق تمويل للمشروع،

وذلك باتفاق مع وزارة الداخلية مديرية الجماعات المحلية، وإقناع سكان دور الصفيح بالمشروع، فكان حسب تصريحات أفيلال، إيجاد مؤسسة متخصصة في هذا النوع من المشاريع

وبعد عدة اجتماعات بمقر وزارة الداخلية، وقع الاختيار على مكتب الدراسات »مغرب دراسات« وشركة كوفين، وهو عكس ما صرح به المتهم أحمد بوستة، الذي أكد أنه من رشح المكتب لرئيسه

وعن توقيع العقد بين الجماعة ومكتبي الدراسات والمهندسين، أشار الرئيس السابق لجماعة عين السبع، أن نسبة الأتعاب الخاصة بالمكاتب والمهندسين، كانت تقل عن باقي المرشحين، وتقل عن الحد المعمول به، الشيء الذي أدى إلى الاتفاق المباشر معه

وبعد الاتفاق على بنود العقد وإعداده باتفاق مع مكاتب الدراسات، وكل من المتهم أحمد أمين بوستة مهندس الجماعة ويوسف العلمي مهندس بالجماعة، أعدت بنودها وجرى التوقيع عليه من طرف المهندس المسؤول بوستة والمهندس المتعاقد سعد بن سلمان ومشيش العلمي عبد العزيز ورشيد التازي وعبد العالي جسوس وعبد الحق المحفوظي وممثل شركة مغرب دراسات وشركة كوفين، كما وقع من طرفه باعتباره رئيس الجماعة، ومن قبل سلطة الوصاية المتمثلة في العامل أحمد شوقي وممثل وزارة الداخلية

وعن الاستعانة بنقابة المهندسين في إطار المساعدة الهندسية، فأكد أنه لم يكن يعلم أنه اذا تعلق الأمر بمشروع اجتماعي أو لإيواء الصفيح يمكنه الاستعانة بها، لأن ذلك من اختصاص مجموعة التقنيين والمهندسين، لأن بعضهم يعتبر عضوا في هذه النقابة

وحمل المسؤولية لسلطة الوصاية التي تخضع العقد لمراقبتها، فهي لها الصلاحية أن توقف أي تصرف غير قانوني وتمتنع عن المصادقة

وعن اختيار شركة »امبا« لبناء 1500 سكن بقيمة 38235745.35 درهما، صرح بأن اختيار الشركة جرى في إطار صفقة معلن عنها ومنح الإذن بالأشغال فيها سنة 1992، وأن عمر الصفقة كان 15 شهرا استفادت مقاولة اليوسفي من بيان مؤقت قدره 9.999.657.56 درهما من أجل التموين

أوضح أن أداء قيمة البيان لفائدة مقاولة بوجمعة اليوسفي، كان بإيعاز من العامل السابق أحمد شوقي باعتباره عاملا على عمالة الحي المحمدي عين السبع بحجة أن المقاولة من حقها أن تستفيد من التموين، نظرا لما للمشروع من أهمية

فيما أكد أنه وقع على البيان المؤقت رقم 1 دون معاينة السلع، إذ هي مهمة القابض البلدي وهو المتهم محمد الهرادي

وعن الأسباب التي جعلته يوقع على البيان المذكور، رفقة بلحبيب رئيس مصلحة الأشغال البلدية وشركة امبا، صرح أن شركة امبا كانت لها علاقة بعبد المغيث السليماني، الرئيس السابق للمجموعة الحضرية في الدار البيضاء، الذي كان بدوره على علاقة بالعامل شوقي وبإيعاز منه، تمت الاستجابة لطلبه من أجل أداء القيمة المحددة في البيان

إذ لم يوقع الطلب من طرف مجموعة المهندسين ومكاتب الدراسات، لأنهم كانوا تحت مسؤوليته، وبذلك وجه المطالبة المؤرخة في 7/1992 إلى القابض البلدي لعين السبع
الهرادي

من أجل أداء الحوالة رقم 2079 بقيمة 9999657.56 درهما المتعلقة بالبيان رقم واحد ولم يحمله المسؤولية لأنه رفض أداء قيمتها إلا بعد إدلاء الرئيس بالمطالبة المذكورة دون أن يرفق البيان بمحضر جرد السلع المدرج فيه قبل التوقيع باعتباره آمرا بالصرف، لأن وحسب تصريح المتهم، كان همه الوحيد هو انجاز المشروع، وأنه كان يمنح ثقته لبلحبيب وكذلك استجابة لطلب العامل شوقي باعتباره سلطة وصاية والدليل على ذلك هو أن الشيك بالمبلغ المذكور أعلاه، سلم لشوقي مباشرة الذي كان يلح على السرعة في انجاز المشروع كما صادف ذلك الانتخابات وكان همه الوحيد هو إنجاز 1500 منزل التي سوف يستعملها في حملته الانتخابية حيث يعتبر منتخبا بمنطقة كريان سنطرال تصريحات أفيلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل أكد أن الأشغال التي كانت تراقب من قبل مهندس الجماعة أمين بوستة والشاهدتين العمراني وزهور الشرقاوي ومحمد بلحبيب، لم يسبق لواحد منهم أن أخبره أن المبلغ موضوع البيان رقم واحد، لم يتم إيداعه في المشروع من قبل مقاولة اليوسفي كما أن مكتب الدراسات مغرب دراسات وكوفين والمهندسين كانت أتعابهم تحدد على نسبة الأشغال

وبخصوص المصادقة على التصميم رقم 161838 رفقة المهندس العلمي يوسف، وهو التصميم الخاص بمشروع الحسن الثاني، المصادق عليه من قبل الوكالة الحضرية، باعتبار أنه كان يخالف ورقة المعلومات وأن المصادقة جرت دون وجود محضر يشير إليها، بل تم تعليق التداول بشأنها إلى جلسة لاحقة، ولم يحظى بالتجاوز المخالف لورقة المعلومات المشار إليها، حمل المسؤولية لمهندس الجماعة الذي وقع على التصميم ويشهد بصحة مطابقة ما جاء فيه ويتحمل مسؤوليته في ذلك لأن الوكالة الحضرية ليس من اختصاصها مخالفة تصاميم التهيئة، ولا يمكنها أن تقبل أو ترفض ترخيصا أو تجاوزا لأن المفروض هو تعديل برنامج التهيئة بكامله

وبخصوص الصفقة 30/89 التي استفادت منها شركة »سات« وكانت قيمتها 1078642.50 درهم، من أجل أعمال الترصيص والتطهير، التي حضرها المتهم إلى جانب ممثل السلطة المحلية ومقرر الميزانية والهرادي محمد كقابض بلدي وبلحبيب محمد، رئيس مصلحة الأشغال، وذلك لأجل الشروع في دراسة ملف طلبات العروض المقدمة بخصوص عمليات الترصيص والتطهير الخاصة بمشروع الحسن الثاني، التي جرى الاعلان عن الصفقة في الجرائد، وتقدمت لها شركتان فقط وهي »سات« بعرض قيمته 10078642.50 درهما، ومقاولة لوريت بعرض قيمته 14511457.00 درهم، ومنحت الصفقة لشركة سات

أوضح أفيلال أن اختيار الشركة السالفة الذكر، رغم عدم وجود عدد أكبر من الشركات المتنافسة، أن لجنة فتح الأظرفة من اختارتها واعتبر ذلك لما يفرضه القانون أي وجود شركة واحدة يكفي بالقول بوجود تنافسية، نظرا لأهمية المشروع، خاصة أن وزارة الداخلية كسلطة وصية صادقت محليا ومركزيا على منح الصفقة للشركة ولم تتر أي ملاحظة على ذلك

وبشأن تسليم الأمر ببدء الأشغال في الصفقة المذكورة بتاريخ 7/1990، واصدار البيان المؤقت بقيمة 1795500.00 درهم، الذي يحمل توقيعه كآمر بالصرف إلى جانب توقيع المهندس رشيد التازي ومكتب الدراسات والمهندس البلدي أمين بوستة ومحمد بلحبيب، إذ جرت المصادقة عليه في غياب التعليلات المترية، أكد لأفيلال أنه ورغم أنه آمر بالصرف إلا أنه ليس مكلفا باعداد التعليلات المترية، التي من اختصاص التقنيين من مهندس ومكتب دراسات خاصة، لأنهما المسؤولان المباشران عن اعداد التعليلات المترية وانجاز البيانات المطابقة للتعليلات المترية

وحمل أفيلال المسؤولية في غياب التعليلات المترية، في البيانات المؤقتة الصادرة عن الصفقة المذكورة، سواء البيان 1 و2 و3 و4، لمكتب الدراسات »مغرب دراسات«، لأنه المسؤول الوحيد عن اعداد البيانات المؤقتة، وللقابض البلدي بخصوص صرفه الأموال في غياب التعليلات المترية، كما أن مكتب الدراسات كان ملزما بمراقبة إنجاز الأشغال
وبالنسبة إلى لحقوق المعاينة التي جرى تسليمها لشركة سات من طرف الآمر بالصرف بخصوص الصفقة ذاتها، إذ لوحظ أن قيمة البيانات المؤقة التي جرى سردها توازي القيمة المحددة في حقوق المعاينة، علما أنه لا يمكن أن يتجاوز 80 في المائة من قيمة البيان
صرح أفيلال أن صاحب الشركة، كان على خلاف مع العامل السابق عبد العزيز العفورة، بسبب ترشيحه لانتخابات الغرفة التجارية، فقرر العامل الانتقام منه بحرمانه من مستحقاته، وبذلك سلمت حقوق المعاينة تساوي قيمة البيانات المؤقتة، وأن أي تخريب شمل الأعمال التي قامت بها شركة امبا وشركة سات إلى مجيء شركة كوجيبها، فإن المسؤول عنها هو العامل العفورة.




تابعونا على فيسبوك