أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، النظر في ملف البرلماني عبد الرزاق أفيلال ومن معه أو ما يعرف بملف مشروع الحسن الثاني، إلى الثامن من شهر دجنبر المقبل وذلك بطلب من هئية دفاع المتهمين.
كما أرجأ النظر في الملف، لأجل استقدام كل من المتهمين الفارين واثنين من الشهود الذين لم يحضروا الجلسة، عن طريق القوة العمومية، ولأجل اعادة استدعاء الشهود الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء.
وانطلقت الجلسة التي عرفت حضورا إعلاميا وأمنيا مكثفا، اضافة إلى هيئة الدفاع التي كانت تتكون من حوالي 20 محاميا، في التاسعة صباحا، باستدعاء رئيس الجلسة مصطفى فارس للمتهمين الذي تغيب أربعة منهم عن الحضور وهم المقاولان الشقيقان خديجة كديدة ورحال كديدة والمتهمان سعيد بنسلمان وعبد العزيز مشيش العلمي، الموجودين في حالة فرار.
وكان من بين الحضور الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين محمد بنجلون الأندلسي وعدد من ممثلي النقابة الذين حضروا لمؤازرة عبد الرزاق أفيلال، وتبادلوا العناق والمصافحة داخل قاعة الجلسات وخارجها خلال سريان الجلسة.
فيما حضر المتهم الرئيسي في هذا الملف عبد الرزاق أفيلال متأخرا، يؤازره ثلاثة محامين، وكانت تبدو عليه آثار الاعياء والتعب،ومشى بصعوبة ليتقدم أمام القاضي، وهو ما استدعى رئيس الجلسة إلى إعادة مناداة المتهمين.
ثم نادى القاضي على أسماء الشهود، الذين يبلغ عددهم 22 شاهدا، ثم سجل حضورهم وأرقام هواتفهم، إلا أن اثنين منهم تخلفا عن الحضور وهم أحمد رشيد بنمسعود وأحمد جناح، وأمر القاضي باستدعائهما عن طريق القوة العمومية.
كما سجل القاضي حضور المتهم لحسن حيروف الذي أحضر من السجن، فيما لم يتمكن المتهم الثاني بوجمعة اليوسفي، المدان في قضية السليماني ومن معه، من حضور الجلسة.
وبعد تأخير الجلسة، تدخل دفاع المتهم عبد الحق المحفوظي أمام القاضي بملتمس، يوضح فيه أن موكله ليس في حالة فرار، وإنما كان في حالة متابعة في ملف عبد العزيز العفورة، إذ استدعي من قبل المجلس الاعلى للإدلاء بشهادته، وقد قررت المحكمة، أن تستدعيه في جلسة استثنائية يوم 25 من الشهر الجاري، ليستمع قاضي التحقيق لأقواله في هذا الملف.
ويتابع في هذا الملف، 22 متهما في حالة سراح مؤقت، ثلاثة منهم في حالة فرار، كل من البرلماني عبد الرزاق أفيلال،المتابع من أجل المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ المتهمان خديجة كديدة ورحال كديدة من أجل المشاركة في استغلال النفوذ والمتهمون صباح بكر وعبد الحق الزيايري ويتابعان بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، ومحمد بلحبيب ومحمد الهرادي ومصطفى زدنان وأحمد أمين بوستة ويوسف العلمي الإدريسي ولحسن حيروف (المدان في قضية السليماني ومن معه) من أجل جناية المساهمة في تبديد أموال عمومية.
والمتهمون يوسف التازي، وهو مستشار سابق، ورشيد التازي وعبد العزيز مشيش العلمي وعبد العالي جسوس وعبد الحق المحفوظي وسعيد بنسليمان ويونس البلغيثي وبوجمعة اليوسفي وسعيد الأزرق وعبد الحميد برادة ومحمد لحلو، من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية.