أحالت عناصر القسم القضائي الثالث للشرطة القضائية بولاية الأمن في الدار البيضاء، على الوكيل العام لدي محكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا سبعة متهمين، توبعوا بتهم السرقة الموصوفة والمشاركة وإخفاء وترويج المسروق.

بعد سرقتهم وترويجهم لمعدات طبية بقيمة 503940 درهم.ويتعلق الأمر بكل من ع .غ، و ع .ف، و ع .م ، و م.ز، و م .ب، و ع. م ، فيما أحالت المتهم السابع، ع.د، في حالة سراح.

فوجئ إ .ي، وهو طبيب ومالك لشركة معدات طبية، من جديد بسرقة مجموعة من المعدات والأجهزة الطبية من الشركة، سأل حارس الشركة عنها والعاملين بها، لكن أحدا لم يعلم شيئا، وفوجئوا بدورهم بما وقع داخل الشركة.

فهي المرة الثالثة التي يكتشف فيها صاحب الشركة هذه السرقات، وقبل أن يتوجه نحو مصلحة الشرطة القضائية، لتقديم شكاية في موضوع السرقات المتكررة، اتصل به عدد من زبنائه ليخبروه أن بعضا من المعدات الطبية التي يبيعها، كانت تعرض للبيع من طرف أشخاص آخرين تقدموا إليهم.

توجه الطبيب مباشرة نحو الشرطة، وتقدم بشكاية تفيد بتعرض مقر شركته المختصة في بيع الأدوات والمعدات الطبية للسرقة. وأكد لدى الاستماع له من طرف عناصر الشرطة المحققة، أنه وبعد أن اكتشف السرقة، فوجئ بالدكتور ه .د ، يخبره بوجود شخص يقوم بترويج أدوات طبية تخصه، على إثر ذلك ومن أجل التثبت من حقيقة الأمر طلب منه الاتفاق مع المروج على الالتقاء بعيادة هذا الأخير، انتقلت الشرطة برفقة الطبيب والدكتور صاحب العيادة إلى المكان المحدد، وهناك تمكنت من اعتقال المروج ويدعى م
ز. وبرفقته شخص آخر يدعى م .ب، كما حجزت الشرطة ما كان بحوزتهما من أجهزة وكذا ما كان بحوزة الطبيب.

أثناء التحقيق مع المتهم الأول م.ز ، أرشد الشرطة إلى شخص يدعى ع .م، تمكنت من اعتقاله على الفور، واعترف بشكل تلقائي على مزوده الرئيسي بهذه الأجهزة، وهو المدعو ع .ف، هذا الأخير جرى إيقافه أياما قليلة بعد اعتقال المتهمين السابقين، وعثرت الشرطة بحوزته على مبلغ مالي وشيك بنكي، وأكد أنه تسلمهما من طبيب يدعى ع.
ب، بعدما باعه بعض المعدات الطبية.

ودل المقبوض عليه الأخير على شريك آخر له يدعى ع .غ ، هذا الأخير أفاد أنه طبيب أسنان وله عيادة بمنطقة مرس السلطان، وصرح في محضر قانوني، أن المدعوان م. ب و م .ز ، حضرا إليه وعرضا عليه مجموعة من المعدات الطبية، فاقتناها منهما بمبلغ قدره 9000 درهم، موضحا أن التكلفة الحقيقية لهذه المعدات هو 16 ألف درهم، وأكد ع.غ أن الشابان حضرا إليه مرة ثانية، وجلبا معهما معدات طبية أخرى، اقتناها منهما بما قدره 6000 درهم.

وأشار إلى أنه وبعد انتباهه إلى أن المعدات الطبية المعروضة عليه هي من إنتاج شركة الطبيب المشتكي إ .ي ، اتصل به ليشعره بما حدث.

المتهم الرئيسي ع .ف وهو ابن حارس الشركة، موضوع السرقة، اعترف أنه كان ينوب عن والده في حراسة الشركة، وأثناء إحدى الجولات الاستطلاعية للمكان، توصل إلى وجود منفذ يؤدي إلى مرحاض الشركة، ونظرا لعلاقته بالمدعو ع .غ ، اقترح عليه القيام بالسرقة من داخل الشركة، وبذلك تسللا إليها ليلا واستوليا على مجموعة من المعدات الطبية ومبلغ مالي قدره 1000 درهم الذي اقتسماه فيما بينهما.

بعد مغادرتهما للشركة، اتصلا بالمدعو ع .م وسلماه البضاعة وأدى لهما بعد يومين مبلغ 800 درهم كما أعطاهما نموذجا مصورا عن أدوات أخرى وطالبهما بإحضارها له.
وبالفعل تسللا مرة أخرى إلى مقر الشركة وأحضرا له المطلوب، كما استوليا من دولابها على مبلغ 2000 درهم وحددا معه كثمن إجمالي للبضاعة مبلغ 4500 درهم، تسلما منه 1500 درهم فيما تركا الباقي بذمته.

وللمرة الثالثة تسللا إلى الشركة واستوليا على مبلغ 2000 درهم وكانت العملية الأخيرة التي شارك فيها ع .غ في عملية السرقة، مضيفا أنه التقى ع .م وطلب منه إحضار المزيد من المعدات، فتسلل لوحده إلى الشركة وأحضر له المعدات التي حجزتها الشرطة، موضحا أن هناك بعض الآلات الأخرى الخاصة بصنع الأسنان، أودعها عند شخص يدعى م .ج ، فيما قام ببيع بعضها للطبيب ع .ب ، كما باع لعيادة أحد الأطباء بعض المعدات.

استكملت عناصر الشرطة التحقيق مع المتهمين، وأحالوهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، وتوبعوا بتهم السرقة الموصوفة والمشاركة وإخفاء وترويج المسروق.