حقوقيون: الحكومة مطالبة بالتصديق على المواثيق وإلغاء العقوبة

المغرب يعلق تنفيذ 270 حكما بالإعدام منذ سنة 1994

الأربعاء 12 يوليوز 2006 - 12:24

أفادت مصادر حقوقية لـ "الصحراء المغربية"أن الدولة مطالبة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ودعت المصادر نفسها الحكومة إلى الإعلان رسميا عن تجميد تنفيذ عقوبة الإعدا

وتساءلت المصادر عينها عن جدوى الإبقاء على عقوبة الإعدام في المغرب، إذا كانت لا تخضع للتنفيذ، وأضافت أن القضاء المغربي الذي أصدر أكثر من 270 حكما بالإعدام لم يجر تنفيذ أي حكم منها مند سنة 1994 عندما أعدم عميد شرطة "ثابت"الذي أدين بتهمة استغلال النفوذ واغتصاب العشرات من النساء في ما عرف حينها بقضية "الكوميسير ثابت".

وقالت مصادر مناهضة لعقوبة الإعدام بالمغرب إن محكومي الإعدام بالسجون المغربية يعيشون في ظروف نفسية ومادية وصفتها بـ "المرعبة«، تدفع بهم إلى الترحيب بتعجيل تنفيذ حكم الإعدام على أن يظلوا معلقين بين الإعدام واللاإعدام.

واعتبرت مصادر متطابقة أن "جميع الدول الديموقراطية، ألغت عقوبة الإعدام طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، عكس النموذج الأميركي المنصوص في قوانينه الجزائية على عقوبة الإعدام التي "لا يجب أن يحتذى".

وكانت اللجنة الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب، التي تتكون من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب ومنتدى الحقيقة والإنصاف ومركز حقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون، قد نجحت قبل عام من إطلاق حملة وطنية لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب تحت شعار "جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"و خلقت نقاشا وطنيا تحسيسيا حول هذه العقوبة بالمغرب.

وأكد خلالها ميشيل طوب عن جمعية "جميعا لإلغاء عقوبة الإعدام الفرنسية"ورئيس الكتابة التنفيذية للائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، أن إلغاء الحكومة المغربية لعقوبة الإعدام سيكون خطوة أخرى في اتجاه تكريس التوجه الديموقراطي الحداثي الذي دشنه المغرب. وعبر ميشيل طوب عن تفاؤله إزاء مضي "المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام خاصة أنه يعد حاليا من بين الدول التي بدأت أخيرا تنهج سياسة ديمقراطية بإصدار قانون الأسرة والسعي إلى طي انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي«، مشيرا إلى أن11 دولة إفريقية ألغت عقوبة الإعدام وأن21 دولة مازالت تعمل بهذا القانون في حين أن 20 دولة لم تطبق هذه العقوبة منذ أزيد من عشر سنوات.

وأوضح ناشطون حقوقيون بالمغرب أن اللجنة الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب، رسمت مند أكثر من سنة ونصف خطة عمل على مراحل، تهدف من خلالها بشكل مباشر التأثير على الحكومة المغربية ومطالبتها بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام
وأبرزت مصادرنا أن من أهم مطالب مناهضي عقوبة الإعدام في المغرب، حمل وزارة العدل على تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام ومعاملتهم بتساو مع باقي السجناء في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة بديلة.

وتراهن القوى الحقوقية على وسائل الإعلام لإنجاح مساعيها، من خلال نشر وبث دراسات ومقالات واستطلاعات حول عقوبة الإعدام بالمغرب، والمساهمة في تعبئة المجتمع وحشد دعم الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية كي تنخرط من موقعها في مناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب.

وأشارت مصادرنا إلى أن العمل على تحسيس جهاز القضاء خاصة قضاء المجلس الأعلى، باعتباره آخر درجة من درجات التقاضي في التنظيم القضائي المغربي، بدور رجال القضاء في مناهضة وإلغاء عقوبة الإعدام يعد عملا على قدر كبير من الأهمية في أجندة مناهضي عقوبة الإعدام.

وعلمت "الصحراء المغربية"من مصادر قضائية، أن عقوبة الإعدام لا تنفذ في المغرب إلا بعد رفض جلالة الملك طلبا من النيابة العامة بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام المنصوص عليه في القانون الجنائي المغربي.

وقد دعا محمد بوزوبع وزير العدل أخيرا لجنة خاصة قصد الاعتكاف على إعداد مشروع تعديله لجعل السياسة الجنائية المغربية تتماشى مع المواثيق والاتفاقية الدولية التي وقع عليها المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات القوى الحقوقية المعبر عنها بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب بمكناس أو غيرها




تابعونا على فيسبوك