أسدلت محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الأربعاء المنصرم، الستار على إحدى أعقد قضايا التزوير في الوثائق الإدارية والتهريب الدولي، باصدارها أحكاما متفاوتة في حق المتهمين في هذه القضية، تراوحت بين خمس سنوات وثمانية أشهر وهي الشبكة التي يتابع فيها المستشار الجماع

تعود وقائع القضية إلى شهر غشت من عام 2005 المنصرم، عندما اعتقل شقيق المستشار الجماعي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، إذ كان يهم بمغادرة التراب الوطني إلى الخارج عبر الطائرة فيما ترك سيارته بأرض الوطن، إلا أن شكوكا لأحد رجال الجمارك في شأن صحة الورقة الخضراء للسيارة، أدت إلى اعتقال الشخص المذكور، واكتشاف خيوط الشبكة.

أكد المتهم أن شقيقا له يعمل بالمطار ذاته، كحمال يقوم بتزوير هذه الورقة الخضراء
استدعت إدارة الجمارك شقيق المتهم الذي يعمل حاملا ومستشارا جماعيا بجماعة أيت يوسف، بعدما تبين لها أنه يحضر إلى المطار على متن سيارة فاخرة في ملكه.

وبعد فحص ورقتها الخضراء، تبين أنها مزورة، وبتفتيش السيارة ذاتها، عثر بداخلها على أوراق خضراء مزورة خاصة بسيارتين من نوع مرسيدس 320و190 عند تعميق الشرطة القضائية بالحسيمة لبحثها في القضية، اعترف الظنينان، المستشار الجماعي وشقيقه بالمنسوب إليهما.

وأقر المستشار الجماعي، أنه كان يعمد إلى إدخال سيارات إلى المغرب، وتزوير وثائقها بتواطؤ مع جمركي بمطار الحسيمة مقابل مبالغ مالية عن كل عملية.

وكشفت تحريات الشرطة القضائية، أن عمليات التزوير التي يقوم بها المتهم، كانت مدخلا للكشف عن نشاطات إجرامية أخرى، ارتكبها المستشار، منها التهجير السري نحو الديار الأوربية وترويج المخدرات إذ اعتقلت الشرطة العديد من الأشخاص الذين وعدهم المتهم بتهجيرهم إلى أوروبا بطريقة سرية، عبر استعمال جوازات وتأشيرات سفر مزورة.

كما أكد المتهم أنه قام بمجموعة من عمليات ترويج المخدرات على المستوى الدولي عبر مطار الحسيمة خاصة إلى دولة هولندا بمساعدة مسؤول أمني سابق بالمطار سنة 1997 فاعتقلت الشرطة كلا من المسؤول الأمني والجمركي، وواجهتهما بتصريحات المتهم، وتبين تورطهما في القضية.

وفي ارتباط بالقضية ذاتها، ألقت الشرطة القبض على العديد من المواطنين من داخل وخارج الوطن، مما جعل القضية مثار اهتمام الرأي العام بالمدينة، خصوصا بعد دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الحسيمة كطرف مدني في القضية، وإصدارها بلاغا تدين فيه ممارسة التعذيب على المستشار الجماعي المذكور لأخذ اعترافاته في القضية.

عند استكمال البحث والتحري والاستماع إلى المتهمين، تابعت الشرطة القضائية، أربعة متهمين وهم المتهم الرئيسي المستشار الجماعي وشقيقه المقيم بالخارج والجمركي العامل بالمطار ومهاجر مغربي آخر، وأحيلوا على محكمة الاستئناف بالحسيمة، وتوبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الأوراق الإدارية باستعمال أختام مزورة تخص إدارة عمومية و ترويج المخدرات على الصعيد الدولي وتنظيم الهجرة السرية واستعمال وثائق مزورة و الرشوة.

وبعد جلسات عديدة ومطولة قضت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة في حق المستشار الجماعي بخمس سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم من أجل المنسوب إليه فيما برأته الغرفة ذاتها، من جناية تكوين عصابة إجرامية وحكمت بإدانة الجمركي المتابع في القضية ذاتها، بالحبس مدة سنة نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وبرأته من تهمة المشاركة في تزييف خاتم مخصص للسلطة العامة وأدانته بما نسب إليه
فيما برأت شقيق المستشار الجماعي وهو مهاجر مقيم بالخارج، من جنحة استعمال وثيقة مزورة مع علمه بذلك، وأدانته بالحبس مدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ بعد متابعته بجنحة الاستيراد عبر مكتب الجمارك بدون تصريح.

وحكم على المتهم الرابع (المهاجر المغربي المقيم بالخارج) بالحبس مدة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة الدولة.

كما قضت المحكمة في الجلسة ذاتها، بمصادرة سيارتين فارهتين من نوع مرسيدس 320و 190 لفائدة ادارة الجمارك، وحكمت على المتهم الرئيسي بغرامة لصالح إدارة الجمارك وغرامة أخرى بالتضامن على باقي المتهمين لصالح الإدارة نفسها.

وعلمت "الصحراء المغربية" من مصادر مقربة من عائلة المتهم الرئيسي، أن هذا الأخير دخل في إضراب عن الطعام من داخل السجن المحلي بالحسيمة، احتجاجا على الحكم الصادر ضده.

---