اعتقلت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، القسم الحادي عشر، أخيرا عصابة متكونة من شخصين، مختصة في بيع بقع أرضية في ملك الغير بواسطة التزوير.
وأحيل المتهمان على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، بتهمة تكوين عصابة إجرامية مختصة في بيع بقع أرضية في ملك الغير عن طريق التزوير في وثائق رسمية، واصطناع اتفاقات مخالفة للحقيقة، واستعمال وثائق مزورة والمشاركة فيها، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والنصب والاحتيال.
واعتقلت عناصر الشرطة المتهمين، ويدعيان (ع م) و(م.ز) وهما على متن سيارة كان يتولى سياقتها المتهم (ع.م)، هذا الأخير حجزت بمعيته دفاتر شيكات بنكية في اسمه الحقيقي وشيكا آخران في اسم شخص آخر.
كما حجزت شيكات بنكية بعضها فارغ وصور شمسية، وثائق مزورة وشهادة عدلية وعقود بيع وبطائق تعريف وطنية تحمل هويات مختلفة وعليها صورة المتهم (ع.م)
المتهم الرئيسي ( ع.م) وهو من سكان مراكش، اعترف أمام عناصر الشرطة المحققة، أنه يملك محلا لوكالة عقارية مند 1968 إلى حدود سنة 1985، وخلال هذه السنة اعتقل وأدخل السجن لقضاء عقوبة حبسية، من أجل تورطه في قضية للنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
بعد خروجه من السجن، وجد نفسه من دون عمل قار، فاضطر إلى العودة لنشاطه الإجرامي، إذ دخل السجن ليقضى عقوبة حبسية أخرى، وهناك تعرف على المتهم الثاني الذي كان معتقلا بدوره وكون معه علاقة وطيدة عند خروجه من السجن، التقى بزميله في السجن، وهو من عرفه على أشخاص آخرين، واتفقوا جميعهم على بيع أراضي في ملك الغير عن طريق التزوير، وكانوا يقتسمون الأدوار في ما بينهم.
وأكد المتهمان من خلال اعترافاتهما أن أفراد العصابة، ومنهم من اعتقل ومنهم من لايزال في حالة فرار، كانوا يبحثون عن بقع أرضية ثم يزورون وثائقها، في حين يتكلف أحدهم بانتحال هوية الشخص المالك لها.
وبعد الحصول على المبلغ المالي ونجاح عملية النصب، يقتسمونه في ما بينهم إذ حصلوا على مبالغ مالية مهمة من عمليات التزوير والنصب وباستدعاء عدد من الضحايا إلى مصلحة الشرطة القضائية، اقروا في محاضر قانونية، أنهم تعرضوا لعمليات نصب من المتهمين اللذين تعرفوا عليهما بسهولة.
كما أكد أحد الضحايا، أن سيارته تعرضت للسرقة خلال سنة 2001، وكانت تحتوي على مجموعة من الوثائق بما فيها بطاقته الوطنية أحيل المتهمون على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتنظر في أمرهم فيما حررت مذكرة بحث في حق باقي أفراد العصابة.