حقق الصندوق المهني المغربي للتقاعد نتائج إيجابية خلال سنة 2004، مكنت من تسجيل فائض استغلال بـ 1.3 مليار درهم، ومساهمات بـ 2.6 مليار درهم، ورقم متصاعد للإنخراطات بلغ 228 ألف منخرط، في حين قفزت الاحتياطات التوقعية إلى 19.4 % أي ما يناهز 7816 مليون درهم .

وأوضح ملخص نتائج المؤسسة برسم السنة المعنية، حصلت الصحراء المغربية" على نسخة منه، أن تحقيق هذه الحصيلة الإيجابية، يعزى إلى التحكم العقلاني في المصاريف العامة، التي تقلصت بصددها المنتوجات التقنية إلى 1.7 %.

وأبرز أن أشغال إصلاح نظام التقاعد بالمغرب، التي إنطلقت في يوليوز 2004، داخل اللجنة التقنية المشكلة من قبل الوزير الأول، يشارك في عضويتها ممثلو الصندوق والادارة، والشركاء الاجتماعيون وصناديق أخرى للتقاعد، وتهدف وضع تصور متوازن لمستقبل نظام التقاعد والآليات القمينة بتحقيق هذه الغاية.

وأكدت حصيلة سنة 2004 المتعلقة بتقييم الإلتزامات والموارد، أن هذه الفترة شهدت تراجع الالتزام الصافي غير المغطى بـ 4.1 ملايير درهم، وارتفاع في نسب التمويل القبلي بمعدل 4 نقاط، وارتفاع مماثل للتغطية بـ 4 نقاط.

وتضمنت حصيلة سنة 2004 تقرير"ك ب م ج" مكتب التدقيق المستقل حول أنشطة الصندوق خلال المدة ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر 2004، الذي أبرز أن الوضعية المالية للصندوق المهني المغربي للتقاعد لا تشوبها أي سلبيات، إضافة إلى تثمين المكتب للنظم المحاسبية المعتمدة من قبل الصندوق.

وتوضح المعطيات المتوفرة، أنه جرى إلى غاية 31 دجنبر 2004 تسجيل انخراط 3829 مقاولة في الصندوق، وعدد المأجورين المستفيدين من التغطية 393600 منهم 228132 مشارك و165528 من ذوي الحقوق.
كما بلغت حصيلة التعويضات الممنوحة 1904.1 مليون درهم، في حين وصلت الاحتياطيات إلى 7816.3 مليون درهم بالقيمة المحاسباتية، و10865 مليون درهم بقيمة السوق، ووصل عدد المستفيدين 96019 منهم 66534 متقاعدا و 29165 أرملة مستفيدة من نقل منح الاستفادة، و 320 يتيما يستفيدون بدورهم من نقل التعويض.

ويشار إلى أنه بالنظر إلى كون نظام التقاعد العادي يمنح معاشا لايتجاوز إلا لماما 70 % من قيمة آخر أجر بالنسبة لذوي الدخل المحدود، فإنه أضحى من الضروري تحسيس المأجورين وأرباب العمل على الانخراط في نظام تكميلي قصد تجاوز ضعف المعاش بعد التقاعد .

كما يذكر أنه من بين العوامل التي قد تساهم في تفقير المتقاعدين ارتفاع عدد السكان الذين يفوق سنهم 60 سنة بـ 400 ألف نسمة بين 1995 و2003 والناتج عن ارتفاع أمد الحياة 71.2 سنة بالنسبة للرجال و75.6 بالنسبة للنساء، وكذا تأخر سن الزواج الذي يترتب عنه وجود أبناء في سن التمدرس لدى بلوغ الأباء سن التقاعد.

ومن جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات تكلفة المعيشة تتجه باستمرار نحو الارتفاع حيث انتقلت من107 نقاط خلال سنة1990 إلى 176.1نقطة سنة 2004، وهو ما يساهم في الرفع من نفقات الأسرة مع تراجع مواردها بعد تقاعد أرباب الأسر .

كما أن التغطية الصحية بالمغرب تعد ضعيفة مقارنة مع بلدان المنطقة إذ لا تتجاوز21 % من مجموع المأجورين بالمملكة، في الوقت الذي تأتي فيه ليبيا في المرتبة الأولى بحوالي75 %ومصر 50 % وتونس 48 % .

ويتوفر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يعد جمعية مهنية لا تهدف إلى الربح أسست سنة 1949، على احتياطي يقدر بـ 7 ملايير و816 مليون درهم، أي ما يعادل أزيد من4 سنوات من الاعتمادات والتعويضات التي يتعين عليه صرفها.

وانخرطت 3 آلاف و829 مؤسسة وشركة في هذا الصندوق الموجه إلى القطاع الخاص،78.2 منها يقل عدد العاملين بها عن 50 مأجورا، ويشكل الذكور74.77 % من العدد الإجمالي للمنخرطين الذي يبلغ228 ألف و132 منخرطا.

وبخصوص الخدمات الجديدة للصندوق، سبق أن أعلن الرئيس المدير العام للصندوق، خالد الشدادي، في غضون السنة الماضية عن الشروع في إصدار جديد بوضعية المأجورين المنخرطين يتضمن عدد النقط التي استفاد منها المنخرط ووضعية الثلاثة أشهر الأخيرة وكذا تفاصيل الاشتراكات المدفوعة للصندوق منذ 1994، إضافة إلى معلومات متعلقة بالمنحة التقديرية عند بلوغ 60 سنة محتسبة على قاعدة النقط المكتسبة.
ويروم هذا الكشف الجديد تكريس شفافية البيانات المرتبطة بوضعية المنخرطين تجاه الصندوق المغربي المهني للتقاعد.

---