ازداد انتشار ضحايا جرائم شبكة الأنترنيت وتعددت صورها وأشكالها، بعد الإقبال الكبير الذي ساد الشبكة في جميع الميادين، ومن طرف مختلف الفئات العمرية.

لم يكن هناك قلق في البداية تجاه "جرائم" يمكن أن تنتهك على الشبكة، نظرا لمحدودية مستخدميها، علاوة على اقتصارها على فئة معينة من المستخدمين الباحثين ومنسوبي الجامعات.

وحسب بحث نشر سابقا في جريدة الرياض السعودية، فإن البحث عن جرائم الإنترنت ليس محصورا على فئة معينة، بل ظهرت جرائم لها صور متعددة تختلف باختلاف الهدف المباشر من الجريمة سرقة أو تغيير أو حذف المعلومات.

كما تستهدف فئة كبيرة من الجرائم على شبكة الإنترنت أشخاصا أو جهات بشكل مباشر كالتهديد أو الابتزاز، علما بأن الجرائم التي تكون أهدافها المباشرة المعلومات أو الأجهزة، تتجه بشكل غير مباشر إلى الأشخاص أو الجهات المعنية بتلك المعلومات
واستعرضت الجريدة عددا من جرائم الإنترنت، منها صناعة ونشر الفيروسات، والتي اعتبرها البحث من أكثر جرائم الإنترنت انتشارا وتأثيرا.

إذ أشار إلى أن الفيروسات ليست وليدة الإنترنت، بل كان هذا الأخير الوسيلة الأكثر استخداما في نشرها وتوزيعها في السنوات الخمس الأخيرة.

ولا يخفى على الكثيرين سرعة فيروس توغل ما يسمى بـ "الدودة الحمراء"، حيث استطاعت خلال أقل من تسع ساعات اقتحام ما يقرب من ربع مليون جهاز في 19 يوليوز 2001م .

كما ذكر عمليات تعطيل الأجهزة، حيث يقوم مرتكبوها بتعطيل أجهزة أو شبكات عن تأدية عملها بدون أن تتم عملية اختراق فعلية لتلك الأجهزة.

إذ تتم عملية التعطيل بإرسال عدد هائل من الرسائل بطرق فنية معينة إلى الأجهزة أو الشبكات المراد تعطيلها الأمر الذي يعيقها عن تأدية عملها.

أما عن جرائم الإنترنت التي تستهدف جهات سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، فذكر منها عملية انتحال الشخصية واعتبرها جريمة الألفية الجديدة كما سماها بعض المتخصصين في أمن المعلومات، وذلك نظرا لسرعة انتشار ارتكابها خاصة في الأوساط التجارية
وتتمثل هذه الجريمة في استخدام هوية شخصية أخرى بطريقة غير شرعية، وتهدف إما لغرض الاستفادة من مكانة تلك الهوية أي هوية الضحية، أو لإخفاء هوية شخصية المجرم لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى.

وأشار البحث أن ارتكاب هذه الجريمة على شبكة الإنترنت أمر سهل، وهي من أكبر سلبيات الإنترنت الأمنية.

وللتغلب على هذه المشكلة أوضح البحث، أن كثيرا من المعاملات الحساسة على شبكة الإنترنت كالتجارية، بدأت في الاعتماد على وسائل متينة لتوثيق الهوية كالتوقيع الرقمي والتي تجعل من الصعب ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار البحث ذاته إلى جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت، إذ أكد البحث أنها تتشابه مع مثيلاتها خارج الشبكة في الأهداف المتمثلة في الرغبة في التحكم في الضحية
وتتميز جرائم المضايقة والملاحقة على الإنترنت بسهولة إمكانية المجرم في إخفاء هويته علاوة على تعدد وسهولة وسائل الاتصال عبر الشبكة، الأمر الذي ساعد في تفشي هذه الجريمة.

وختم البحث بأساليب النصب والاحتيال، حيث أصبحت الإنترنت مجالا رحبا لمن له سلع أو خدمات تجارية يريد أن يقدمها، وبوسائل غير مسبوقة كاستخدام البريد الإلكتروني أو عرضها على موقع على الشبكة أو عن طريق ساحات الحوار ومن الطبيعي أن يساء استخدام هذه الوسائل في عمليات نصب واحتيال .

ولعل القارئ الذي يستخدم البريد الإلكتروني بشكل مستمر تصله رسائل بريدية من هذا النوع.

إن كثيرا من صور النصب والاحتيال التي يتعرض لها الناس في حياتهم اليومية لها مثيل على شبكة الإنترنت مثل بيع سلع أو خدمات وهمية، أو المساهمة في مشاريع استثمارية وهمية أو سرقة معلومات البطاقات الائتمانية واستخدامها وتتصدر المزادات العامة على البضائع عمليات النصب والاحتيال على الإنترنت.

إن ما يميز عمليات النصب والاحتيال على الإنترنت عن مثيلاتها في الحياة اليومية، هي سرعة قدرة مرتكبها على الاختفاء والتلاشي.

---