يطالب سعيد باجي القاطن بطريق مرشيش 1031 باهلات بمديونة باسترجاع طفله القاصر الذي لايعلم عنه شيئا منذ سنة.

ويشتكي من الظلم والحيف الذي طاله مما أسماه بـ "خطف ابنه القاصر واخفائه واهماله وممارسة العنف عليه وعدم تقديمه إلى من له الحق في المطالبة به".

المشتكي سعيد باجي، ذكر في شكاية بعث بها إلى وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، بتاريخ 16 يناير 2006 توصلت "الصحراء المغربية"بنسخة منها أنه كان متزوجا بسيدة أنجب منها طفلا لكن حدث بينهما الطلاق بتاريخ 20 يناير من سنة 2000 ومنذ ذلك الحين وهي تمارس على الابن حقدا دفينا من أجل استفزاز الزوج حسب ما جاء في الشكاية إذ انتهى بها الأمر إلى حرمانه من رؤية ابنه عن طريق تغيير محل سكناها.

ويضيف المشتكي سعيد باجي في شكايته، أنه سلك المساطر القانونية المتمثلة في مسطرة صلة الرحم حيث حصل على حكم استعجالي يقضي بذلك وأنجز اجراءات التبليغ إلا أن مطلقته امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي ثم اضطر إلى استصدار حكم بتحديد الغرامة التهديدية بسبب الامتناع، وبلغت المطلقة فلم تبادر إلى تسليم الإبن المحضون إليه قصد صلة الرحم وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة.

وفي اتصال بـ "الصحراء المغربية«، أوضح سعيد أنه تعرف على مطلقته فاطمة سنة 1998 بمنطقة مديونة، كانت فتاة في ربيعها التاسع عشر جميلة ورشيقة أحبها منذ الوهلة الأولى فسأل عنها الجيران وأخبروه أنها عادت رفقة والدها منذ فترة قصيرة من الديار الفرنسية.

وأن هذا الأخير يحبسها داخل المنزل ومزق وثائق سفرها واقامتها بفرنسا منعا لعودتها إليها بسبب رفعها لدعوى قضائية ضده أمام محكمة استراسبورغ بفرنسا وحوكم على اثرها بستة أشهر حبسا نافذة، في محاولة منه لانقاذها من حالة الانحراف والضياع التي كانت تتخبط فيها ورغم قسوة والدها التي كان يحرمهما من اللقاء بشكل مستمر، استطاع أن ينمو بينهما حب عنيف وجريء يضيف سعيد.

بعد مدة من تعارفهما تقدم لخطبتها ووافق والدها، فأصبحا يخرجان بكل حرية وتوطدت علاقة الحب بينهما وتحولت إلى علاقة حميمة جنسية استمرت لعدة شهور ونتج عنها حمل.

أمام هذا الطارئ الجديد، قرر سعيد تحمل مسؤولية حبيبته فاطمة وابنهما فأقاما عرسا جميلا واستقرا بمنزل صهره هذا الأخير يوضح سعيد، انقلبت معاملته له رأسا على عقب، وأصبح يكرهه بدعوى أنه خان ثقته فيه وتسبب في حمل ابنته بطريقة غير شرعية.

مع مرور الأيام، تزايدت حدة الخلاف بين الزوج والصهر، وهو ما أدى، يضيف سعيد باجي، إلى هدم الحياة الزوجية التي كان ينعم بها رفقة حبيبته، وطلاقهما ثم مطالبة زوجته له بمغادرة منزل والدها واكتفائها بتربية ابنهما بل أكثر من ذلك حرمته من رؤيته أو الاتصال للاطمئنان عليه.

وقال سعيد في شكايته "اتفقنا على الطلاق بتاريخ 20 يناير 2000 وحكمت لها المحكمة في 2002 بـ 350 درهم نفقة و200 درهم حضانة و400 درهم لكل عيد، كما نفدت حكما بـ 8500 درهم، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت طليقتي تكن لي حقدا دفينا تمارسه على ابني لتستفزني رغم أني أديت ولا زلت جميع مستحقات الحضانة والنفقة منذ ولادته.

وما اكتشفته أخيرا أنها غيرت اسم ابني من محمد إلى أشرف، ومنعتني من رؤيته أو الاتصال به بل وصل بها الأمر إلى تغيير محل اقامتها ولحد الساعة لا أعرف مكان اقامتها أو اقامة طفلي أو المدرسة التي يدرس بها".

وكان آخر مافوجئ به ان ابنه يتابع دراسته في مؤسسة حرة بمنطقة سباتة بالدارالبيضاء، فحاول الاتصال بمديرها قصد السماح له بزيارته إلا أنه لم يتمكن من رؤيته.

حاول سعيد ولايزال يحاول التقرب بشتى الطرق من طفله الوحيد، وسلك جميع المساطر القانونية المتمثلة في مسطرة صلة الرحم، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليه.

ويطالب سعيد باجي المشتكي من الجهات الوصية العمل على تنفيذ الحكم الاستعجالي وتمكينه من ابنه الذي بلغ حاليا ربيعه السادس.

---