سنة حبسا لفقيه متهم بإجهاض سيدة مقابل 1500 درهم

الخميس 13 أبريل 2006 - 12:15

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت، بداية الأسبوع الجاري، على فقيه متهم بإجهاض امرأة مقابل 1500 درهم، بالحبس لمدة سنة نافذة فيما قضت المحكمة ذاتها، ببراءة الممرض، المتهم الثاني في هذه القضية.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، قد تابعت المتهمين مؤخرا، استنادا إلى شكاية حارس ليلي، تقدم بها لدى وكيل الملك ويتهم فيها الفقيه والممرض بإجهاض المرأة مقابل 1500 درهم.

في بلدية الأخصاص التي تبعد عن تيزنيت المدينة بحوالي 44 كيلومترا المحكمة الابتدائية بتزنيت، أصدرت حكمها الأخير دون أن تستمع إلى الضحية وتدعى رقية، التي أجريت لها عملية الإجهاض، خاصة أنها اختفت عن الأنظار منذ يوم الحادث، ولم يتمكن الدرك الملكي بالمدينة من اعتقالها أو الاستماع لأقوالها.

كما لم تستمع المحكمة للشاهد الثاني في القضية، وهو صديق المشتكي الحارس الليلي الذي أكد هذا الأخير أنه كان برفقة ليلة اكتشاف الجريمة وبدوره اختفى عن الأنظار منذ الحادث ولا يزال البحث جاريا عنه وعن الضحية إلى اليوم.

واعترف الفقيه أثناء التحقيق معه من طرف الدرك الملكي، باجرائه لعملية الإجهاض للضحية رقية، التي حضرت إليه، لمطالبته بمساعدتها على التخلص من حمله، لكونها ترغب في الزواج من أحد أبناء الدوار وأنها سلمته مبلغ 1500 درهم كمقابل للعملية كما أكد المتهم الرئيسي أنه استدعى الممرض (المتهم الثاني) الذي يعمل بمصحة المدينة، ليقوم بالعملية.

واتفق معه على اقتسام المبلغ المذكور وهو ما نفاه الممرض جملة وتفصيلا، موضحا، أنه ليلة الحادث، كان في زيارة لبيت الفقيه، ليطمئن على زوجته التي أنجبت مولودها منذ أسابيع قليلة وهي في حالة "نفاس" وتتطلب مراقبة من حين لآخر.

أما الحارس الليلي، الذي تقدم بالشكاية، فذكر في هذه الأخيرة، أنه وليلة الحادث، سمع صراخ الضحية ينبعث من منزل الفقيه، وأنه عندما طرق الباب رفقة صديقه، فتح الفقيه الباب ببطء.

وعند سؤاله عن صراخ المرأة، سلمه الفقيه مبلغا ماليا، وطلب منه أن يتكتم عن الأمر
لكونه يقوم بعملية إجهاض لسيدة مطلقة بمقابل 1500 درهم.




تابعونا على فيسبوك