مستهدفون بدعوى الإفراغ

موظفو التعليم والمتقاعدون يطالبون الوزارة بالتفويت

الإثنين 10 أبريل 2006 - 13:10

يخوض من جديد موظفو التعليم سكان دور الأملاك المخزنية، وقفات احتجاجية ضد الدعاوي التي رفعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لإفراغهم من مساكنهم التي تعتبرها الوزارة تدخل ضمن الأملاك المخزنية.

وتندرج هذه الوقفات في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته جمعيتهم دفاعا عن حقهم الدستوري في السكن، ومحاولة منهم للفت انتباه المسؤولين والرأي العام إلى الآثار الكارثية على الاستقرار النفسي والاجتماعي لمئات من أسر الموظفين والمتقاعدين المستهدفين بدعاوي الإفراغ.

واعتبر عبد الهادي الميسر، منسق جمعية ساكني دور الأملاك المخزنية لموظفي ومتقاعدي وأعوان وزارة التربية الوطنية بولاية الدار البيضاء الكبرى، في تصريح لجريدة "الصحراء المغربية"، أن "المساكن التي يقطنها الموظفون والمتقاعدون معظمها ليست أملاكا مخزنية"، وأعطى كمثال على ذلك "مؤسسة ابن الخطيب التابعة للجمعية الفرنسية اللائكية، والمركز التربوي الجهوي بالحي الحسني التابع بدوره للجماعة"، وهو ما يؤكد (حسب الميسر) "بطلان ادعاء امتلاك الوزارة الوصية لهذه السكنيات، وبطلان الاستعجال والإفراغ للتعويض بالخلف، الذي تتخذه الوزارة ذريعة لإسكان موظفي النيابات أو الأكاديميات".

وأوضح الميسر أن "وزير التربية الوطنية، بنى رفع دعاوي الإفراغ، على قرار 1951، هذا القرار الذي لم يعد ساري المفعول حتى في فرنسا" وأبرز في السياق ذاته، أن الوزارة الوصية "تتقاضى الطرف عن دورية لوزير المالية صدرت بعد مرسوم 1999، تنص على تفعيل تفويت دور الأملاك المخزنية".

واقترح منسق جمعية ساكني دور الأملاك المخزنية، تفعيل مرسومي 1987 و 1999 المتعلقان بالتفويت، أو تفعيل منشور الوزير الأول المتعلق بالكراء أو إيجاد بديل عادل وواقعي، يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للأسر التعليمية، وذلك تطمينا لرجل التعليم الذي يجد نفسه في آخر عمره وقد أفنى جهده في خدمة الوطن، متابعا من طرف وزارته أمام المحاكم".




تابعونا على فيسبوك