توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة من شكاية تقدم بها المدعو الحسين أخشاو، يقطن بدوار اسكجور المحاميد بمدينة مراكش، بعث بها إلى وزير العدل، وتفيد بمطالبته بمراجعة حكم قضائي، صدر في حقه من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.

وأيدته محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، والقاضي بادانته بشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب المواصفات الواردة في الشكاية المباشرة التي تقدم بها شقيقه المطالب بالحق المدني، ويدعى المحجوب أخشاو.

ويلتمس الحسين أخشاو في شكايته، التي بعث بنسخ منها لكل من رئيس محكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك أسبابا عديدة تفيد ببطلان الحكم الصادر في حقه، ومنها أن المحكمة وأثناء نظرها في النازلة، واصدراها للحكم الاستئنافي، بنت هذا الأخير على الشكاية المباشرة المقدمة ضده، وعلى الشهادة التي أدلى بها شقيقه المطالب بالحق المدني، ولم تأخد المحكمة بعين الاعتبار عقدة قسمة التراضي بين ورثة محمد أخشاو بن المحجوب الصادرة بتاريخ 02/01/1991، ورسم اراثة بتاريخ 11/05/2003، واشهاد على قسمة بتاريخ 03/10/2003 ورسم اشهاد بالتصرف بتاريخ 23/02/2004 ومحضر معاينة وتقويم موقع من طرف ممثل قسم التعمير بولاية مراكش وقائد مقاطعة المحاميد وممثل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم 16/12/2004، حكمها ضد الحسين اخشاو، بشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 2000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليها حسب المواصفات الواردة في الشكاية المباشرة، بعدما تابعته النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بجنحة انتزاع حيازة عقار، على إثر الشكاية التي تقدم بها شقيقه المحجوب، وتفيد بترامي المشتكى به الحسين على منفعة العقار الذي يملك التصرف بموجبه في بقعتين أرضيتين كائنتين بدوار حامة المحاميد، ملتمسا الحكم بالادانة والتعويض وهو الحكم ذاته، الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بعد سماعها لشهادة الشهود.

---