أجلت الدورة العادية لشهر أكتوبر لـمجموعة الجماعات الترابية "الدارالبيضاء–سطات للتوزيع"، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما حضر 40 عضواً فقط من أصل 214 عضواً، فيما بلغ عدد المتغيبين 174 عضوا، أي نحو 81 في المائة من مجموع الأعضاء.

وحال عدم اكتمال النصاب دون انعقاد الدورة، التي كان مقرراً أن تتدارس عددا من الملفات المرتبطة بتدبير خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب قضايا مالية وتنظيمية تهم عمل المجموعة خلال المرحلة المقبلة.
وكان جدول الأعمال يتضمن على الخصوص مشروع عقد التدبير المفوض المتعلق بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وهو من أبرز الملفات التي كانت مبرمجة ضمن أشغال الدورة، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير خدمات عمومية أساسية على مستوى عدد من الجماعات الترابية التابعة للمجموعة.
كما كان مقررا عرض حصيلة عمل المجموعة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى شتنبر 2026، إلى جانب دراسة مشروع الميزانية برسم سنة 2027، فضلاً عن نقاط أخرى تتعلق بالتنظيم الداخلي وتمثيلية الأعضاء داخل هياكل المجموعة ولجانها.
ويأتي تأجيل الدورة في سياق تتولى فيه مجموعة "الدارالبيضاء–سطات للتوزيع" تدبير ملفات مرتبطة بخدمات أساسية، ما يجعل انعقاد دوراتها محطة لتدارس الاختيارات المتعلقة بتدبير هذه الخدمات، ومناقشة الجوانب المالية والتقنية والتنظيمية المرتبطة بها.

ويكتسي مشروع عقد التدبير المفوض أهمية خاصة ضمن جدول الأعمال، باعتباره يؤطر جوانب أساسية من تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وما يرتبط بذلك من التزامات وتدبير للعلاقة بين المجموعة والجهة المفوض إليها تدبير هذه الخدمات.
وكان من المنتظر كذلك أن تتيح الدورة مناقشة حصيلة العمل خلال الفترة السابقة، واستعراض المشاريع والبرامج المنجزة أو التي توجد قيد التنفيذ، إلى جانب التداول بشأن مشروع ميزانية سنة 2027، بما يسمح بتحديد الأولويات المالية للمجموعة خلال السنة المقبلة.
ويعكس عدم اكتمال النصاب في هذه الدورة طبيعة المسار المؤسساتي الذي تخضع له اجتماعات مجموعات الجماعات الترابية، حيث يشكل حضور الأعضاء واستيفاء الشروط القانونية لانعقاد الدورات مدخلا أساسيا لمباشرة التداول واتخاذ القرارات بشأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وبعد تعذر انعقاد الدورة في موعدها، يرتقب إعادة برمجتها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يتيح استكمال التداول بشأن الملفات المدرجة، وفي مقدمتها مشروع عقد التدبير المفوض والميزانية برسم سنة 2027، إلى جانب حصيلة عمل المجموعة وانتخاب أو تجديد تمثيلية الأعضاء داخل بعض هياكلها ولجانها.
وتكتسب الدورة المقبلة أهمية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تنتظر التداول، خصوصا تلك المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير السائل، وهي خدمات ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للسكان وبالتدبير الترابي لواحدة من أكبر جهات المملكة.

---