شباب جهة البيضاء-سطات يتطلعون إلى ريادة الأعمال.. 92 في المائة يطمحون إلى إطلاق مشاريعهم الخاصة

الصحراء المغربية
الأحد 22 نونبر 2026 - 13:54
تصوير: سرادني

كشف بحث ميداني، أنجزته جمعية الدراسات والأبحاث من أجل التنمية، شمل 275 شابا وشابة بجهة الدارالبيضاء-سطات، أن 92 في المائة من الشباب يطمحون إلى إحداث مقاولاتهم أو إطلاق أنشطة خاصة، مقابل استمرار عراقيل مرتبطة أساسا بالتمويل ونقص التجربة المهنية وضعف المواكبة، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة المستفيدين من برامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، رغم معرفتهم بها، 7,3 في المائة. وجاء عرض نتائج البحث خلال اللقاء الجهوي الخامس المنعقد بمركز مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، أول أمس السبت، الذي نظمه مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات وجمعية الدراسات والأبحاث من أجل التنمية، بشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والاقتصادية، وبحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدارالبيضاء سطات.

وفي مداخلته بالمناسبة، اعتبر الدكتور إدريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، أن الإدماج الاقتصادي للشباب يشكل إشكالية بالغة الأهمية بالنسبة للمغرب، ولجهة الدار البيضاء-سطات على وجه الخصوص، مشيرا إلى ما تشهده الجهة من ارتفاع لافت في بطالة الشباب، حيث تصل النسبة إلى 30 في المائة، لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، فيما تمثل فئة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو سوق الشغل نحو 20 في المائة من مجموع سكان الجهة، مع تركز معظم فرص الإدماج في محور الدارالبيضاء-النواصر وضعفها في المناطق المحيطة بالمدن والعالم القروي. 
ويأتي ذلك في مقابل اعتبار الجهة قاطرة وقطبا اقتصاديا وازنا تمثل نحو 20 في المائة من سكان المغرب، وتساهم بما يقارب 32.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، و43.7 في المائة من القيمة المضافة الصناعية، و87 في المائة من الأنشطة المالية، كما تحتضن أكثر من 21 في المائة من الطلبة الجامعيين على الصعيد الوطني. 
وتبعا لذلك، حدد الشباب 3 انتظارات رئيسية تتمثل في التكوين التأهيلي، وتيسير تمويل المشاريع، وتبسيط المساطر، كما اقترحوا إعداد ميثاق جهوي لتشغيل الشباب، وإحداث صندوق جهوي للانطلاق، وتفعيل اللاتمركز واللامركزية للمؤسسات والآليات لتأمين تدبير القرب، وتطوير الجسور بين الجامعة والمقاولة، وإحداث شبابيك إقليمية مع رقمنة وتجريد مساطر الإدماج الاقتصادي، يفيد الدكتور إدريس الكراوي.
وتأتي هذه التوصيات تماشيا مع ما أظهرته نتائج البحث من أن 86,9 في المائة من المستجوبين يعرفون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و82,2 في المائة يعرفون "أنابيك"، مقابل 52,7 في المائة بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير أن أكثر من 85 في المائة لم يسبق لهم التوجه إلى مؤسسة عمومية طلبا لخدمات التشغيل. وبخصوص عوائق الاندماج المهني، تصدر نقص التجربة القائمة بنسبة 62,2 في المائة، يليه عدم ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل بـ49,8 في المائة، ثم غياب مؤسسات الوساطة بـ36 في المائة. كما اعتبر 58,2 في المائة أن الجامعة لا تعدهم بشكل كاف للحياة المهنية، فيما رأى 60,4 في المائة أن شراكاتها مع المقاولات غير كافية أو منعدمة، ولم يستفد 67,3 في المائة من أي توجيه أو مواكبة في مجال التشغيل. وفي المقابل، اعتبر 35,3 في المائة من الشباب إنشاء مقاولة هدفهم الأول، وأبدى 93,5 في المائة اهتماما بقطاع الاقتصاد الرقمي، غير أن 69,8 في المائة يرون في التمويل عائقا كبيرا أمام مشاريعهم، فيما لا يعرف 78,9 في المائة أي حاضنة للمقاولات. وأظهرت النتائج أن 64,7 في المائة من المستجوبين متفائلون بمستقبل الإدماج الاقتصادي بالجهة، مقابل تفاوت في تقييم استعدادهم المهني بعد إنهاء الدراسة، إذ لا يشعر سوى 26,2 في المائة بأنهم مستعدون ومندمجون. وتبعا لذلك، أوصت الدراسة بإرساء ميثاق جهوي لتشغيل الشباب، وإحداث صندوق لتمويل المشاريع، وتوسيع حاضنات المقاولات نحو الأقاليم، فضلا عن تعزيز الشراكة بين الجامعات والمقاولات، وتوفير تداريب مؤدى عنها، وإحداث شبابيك وحيدة لتبسيط مساطر الاستفادة من برامج الدعم. وتعكس هذه الخلاصات أهمية الانتقال من توفير برامج ومؤسسات للتشغيل إلى ضمان وصول الشباب إليها، وربط التكوين بالتجربة المهنية، وتيسير شروط المبادرة المقاولاتية، مع تحقيق توزيع أكثر توازنا لفرص الإدماج الاقتصادي بين مختلف أقاليم الجهة.

تصوير: سرادني




تابعونا على فيسبوك