أكد المرصد الوطني للنقل الطرقي أن نجاح رقمنة قطاع تعليم السيياقة يظل رهيناً باحترام حقوق المرشحين وحريتهم في اختيار المؤسسات، معتبراً أن الرقم الوطني الموحد ينبغي أن يبقى آلية تقنية وإدارية لا وسيلة لتقييد هذا الاختيار، ومشدداً على أهمية توضيح الإطار القانوني المؤطر له.
اعتبر المرصد، في بلاغ صحافي، أن اعتماد الرقم الوطني الموحد للمرشحين ضمن المنصةر متعددة الخدمات خطوة تندرج في سياق تحديث القطاع وتعزيز الشفافية، غير أنه أوضح أن الرقم يجب أن يقتصر على تحديد هوية المرشح وتتبع مساره التكويني، دون أن يتحول إلى أداة تحد من حريته في الانتقال من مؤسسة إلى أخرى.
وذكّر المرصد بأن المرشح شخص يتمتع بإرادة مستقلة وحقوق قانونية وتعاقدية، وبأن تسجيله لدى مؤسسة معينة لا يمنحها حقاً حصرياً عليه، مشيراً إلى أن حرية تغيير المؤسسة وفق المساطر القانونية ينبغي أن تحظى بحماية فعلية، لا أن تظل حقاً نظرياً تعترضه إجراءات إدارية أو تقنية أو مالية غير مبررة.
وفي الجانب القانوني، ننبّه البلاغ إلى أن الرقمنة وسيلة لتيسير الخدمات، ولا يمكنها أن تشكل أساساً لإحداث قيود جديدة على المرتفقين خارج الضوابط القانونية، وأن أي إجراء يعطل ملف المرشح أو يجمد مساره التكويني يتعين أن يستند إلى أساس قانوني واضح ويحترم مبدأ التناسب.
وأبرز المرصد أن حماية حقوق المرشحين تقتضي كذلك ضمان الشفافية في تدبير وضعياتهم المالية والإدارية، وعدم ضياع ساعات التكوين المنجزة، وحماية معطياتهم الشخصية من أي استعمال خارج الأغراض القانونية المحددة.
وفي هذا السياق، دعا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى توضيح الإطار القانوني للرقم الوطني الموحد وآثاره على حقوق المرشحين، مع ضمان حقهم في تغيير المؤسسة وفق مسطرة واضحة ومبسطة، وإقرار آليات فعالة للتظلم ومعالجة الشكايات.
وفي ختام بلاغه، أكد المرصد دعمه للمبادرات الرامية إلى تنظيم القطاع وتحديثه، موضحاً أنه لا يعترض على الرقم الوطني الموحد في حد ذاته، وأن حماية المصالح المهنية ينبغي أن تتم في احترام لحق المواطن في الاختيار والتعاقد.
بوغبة فؤاد