لقجع يدافع عن "تغيير المسار" في مالية 2027 ويرصد 350 مليار درهم لخمس أولويات

الصحراء المغربية
الأحد 22 نونبر 2026 - 18:59

تراهن الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث تحول في السياسات العمومية عبر رصد 350 مليار درهم لخمس أولويات خلال ولايتها، مقابل 62 مليار درهم في السنة الأولى، وذلك ضمن رؤية ترتكز على إصلاح تمويل المنظومة الصحية، وتوسيع الرقابة الجبائية والاجتماعية على المشغلين، وضمان التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، في وقت طالب المستشارون البرلمانيون بضمانات ملموسة لحماية القدرة الشرائية وإصلاح أنظمة التقاعد.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، يوم الجمعة، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 استند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والنموذج التنموي، معتبرا أن "تغيير المسار" جاء استجابة لفجوة سجلها بين الإرادة الملكية الرامية إلى بناء الدولة الاجتماعية، وبين النتائج المحققة على أرض الواقع، حيث رافق إطلاق أوراش التغطية الاجتماعية والحماية والدعم المباشر أمل في تحسين الأوضاع المعيشية، غير أن تراجع القدرة الشرائية وتدهور بعض الخدمات الاجتماعية واستمرار الغموض بشأن مستقبل الشباب أفرز تباينا يفرض إعادة ترتيب الأولويات وربط الإنفاق العمومي بالنتائج والأثر الملموس على المواطنين، دون القطيعة مع التراكمات المؤسساتية للدولة حتى وإن اختلفت سرعة وماهية هذه التراكمات باختلاف الحكومات، أو تجاهل الجدل المرتبط بتوصيف "الرأسمالية المتوحشة"، الذي ينبغي تقييمه من زاوية انعكاساته الفعلية على التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.
وعلى المستوى السياسي، رفض الوزير استمرار الجدل حول هندسة الأغلبية، وعدم احترام التراتبية الانتخابية للأحزاب بعد مرور شهرين على انتهاء الحملة الانتخابية، معتبرا أن "النقاش ينبغي أن يتركز على مضمون البرنامج الحكومي واختياراته، وأن التوافق حول توجه سياسي مشترك لا يشترط بالضرورة احترام ترتيب النتائج الانتخابية، كما أن الانتقال إلى المعارضة يظل دورا ديمقراطيا طبيعيا"، مؤكدا أن "الطابع السياسي للحكومة يتجلى في منظومة الاختيارات المؤطرة للسياسات العمومية لا في مجرد الانتماء الحزبي أو توفر برنامج حتى لو أعد بأدوات الذكاء الاصطناعي"، ومعلنا أن الحكومة لن تنجر إلى خطاب الجذب إلى الوراء أو الدفاع عن اختيارات سابقة لفظتها صناديق الاقتراع.
وفي الشق القانوني والمالي، فند لقجع الانتقادات المعتبرة أن إدراج غلاف مالي يمتد على الولاية الحكومية يخرق القانون التنظيمي لقانون المالية أو مبدأ سنوية الميزانية أو يصادر الدور الرقابي للبرلمان، مبرزا الفرق بين التوصيف السياسي وبرمجة التوجهات متوسطة المدى وبين التوقعات المالية والأرقام المدرجة في جداول مشروع قانون المالية التي تحترم مبدأ السنوية باعتباره الإطار القانوني للإذن البرلماني بالموارد والتكاليف برسم كل سنة مالية، ومستندا إلى المواد 5 و6 المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحيينها سنويا لمواءمتها مع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمادة 7 المرتبطة بتدبير التكاليف الممتدة واعتمادات الالتزام والبرامج متعددة السنوات لتكريس مبادئ الصدقية والشفافية ومقروئية الاختيارات الميزانياتية.
وأوضح الوزير أن الإجراء الوحيد ذي التنزيل التدريجي إلى غاية سنة 2031 يخص إصلاح الضريبة على الدخل لمنح رؤية مسبقة للفاعلين والملزمين مع إمكانية تعديله في قوانين المالية المقبلة، على غرار الإصلاح التدريجي للضريبة على الشركات في الولاية السابقة والإصلاحات الجبائية والجمركية سواء في المدونة العامة للضرائب أو المرتبطة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك لبعض المواد كالتبغ.
وفي ما يخص المؤشرات المالية والتوازنات الماكرو اقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، كشف الوزير أن المشروع يقوم على توازن مالي واضح، حيث تبلغ النفقات العادية 418,75 مليار درهم مقابل مداخيل جبائية تصل إلى 425 مليار درهم، وفق فرضية توقع بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة مع سنة 2026، وهو معدل وصفه بالحذر مقارنة بمتوسط معدل النمو السنوي المسجل بين سنتي 2021 و2026 البالغ 12,5 في المائة، فيما تبلغ المداخيل غير الجبائية 43 مليار درهم تشمل مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، من بينها 7,2 ملايير درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و6,4 ملايير درهم من المجمع الشريف للفوسفاط، ليبلغ الرصيد العادي 53 مليار درهم، بينما حدد غلاف نفقات الاستثمار في نحو 117,62 مليار درهم يمول جزء منه بالرصيد العادي والباقي عبر العجز الميزانياتي المحدد في 58,68 مليار درهم أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مبرزا أن تمويل النفقات الإضافية للبرنامج الحكومي سيعتمد على الرفع السنوي للمداخيل الجبائية لمديرية الضرائب بمعدل 10 في المائة ولمديرية الجمارك بمعدل 8 في المائة برسم البرمجة الميزانياتية 2027-2029، ثم الرفع من مجموع المداخيل الجبائية بمعدل 6 في المائة سنويا برسم سنتي 2030 و2031.
وفي مجال الحماية الاجتماعية والتشغيل، أعلن الوزير عن تعزيز آليات مراقبة المقاولات والمشغلين لضمان التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومواجهة عدم التصريح أو التصريح الناقص بالأجور، وذلك عبر معايير موضوعية تشمل رصد التفاوتات غير المبررة بين حجم نشاط المشغل وعدد الأجراء المصرح بهم، والتصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن الأجور المرجعية القطاعية، ودراسة شكايات الأجراء والأغيار عبر المراسلات الكتابية ومراكز الاتصال، مع توظيف قواعد البيانات الداخلية للصندوق وربطها بقواعد البيانات الخارجية للمؤسسات العمومية وفي مقدمتها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل لتحسين الاستهداف والتفتيش، إلى جانب استكمال الدراسات الاكتوارية والسيناريوهات ومشاريع النصوص القانونية لتعميم التقاعد لفائدة العمال غير الأجراء وفق خصوصياتهم وعدم انتظام مداخيلهم، ومراجعة شروط وكيفيات احتساب التعويض عن فقدان الشغل لتوسيع الاستفادة وضمان التوازن المالي، وتبني مقاربة جديدة للتشغيل تشرك المقاولات في تحديد الكفاءات والتكوين التطبيقي وتربط التمويل بالإدماج المهني الفعلي والدعم العمومي بجودة واستدامة مناصب الشغل ومعايير العمل اللائق والاحتفاظ بالأجراء.
وفي القطاع الصحي، كشف لقجع عن رفع ميزانية وزارة الصحة سنة 2027 إلى 46.35 مليار درهم بزيادة تقارب 4 ملايير درهم بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بسنة 2026، والتوجه نحو رفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 11 في المائة حاليا إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030 عبر مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع سلة العلاجات القابلة للتعويض، دون استهداف القطاع الخاص الذي يساهم بنحو ثلث العرض الصحي، مع تعزيز الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية وتنمية مواردها الذاتية المرتقب أن تناهز 6 ملايير درهم سنة 2027، وإحداث صيدليات جهوية لضمان التزويد المنتظم بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين الاستقبال والتكفل وتقليص آجال المواعيد والانتظار، وإحداث 8000 منصب مالي سنة 2027 موزعة بين 5400 منصب بميزانية وزارة الصحة و2600 منصب بالمجموعات الصحية الترابية الست، ضمن هدف بلوغ معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة الذي يتطلب تعبئة نحو 60 ألف مهني صحي إضافي في القطاعين العام والخاص.
وفي مداخلات أعضاء اللجنة، شدد عبد السلام اللبار عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن دعم الأغلبية لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، وتسريع الحوار الاجتماعي لإصلاح مستدام لأنظمة التقاعد يحفظ حقوق المنخرطين واستمرارية الصناديق ويحسن أوضاع المتقاعدين والأرامل، ومحاربة المضاربة والاحتكار وإصلاح مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وتفعيل الأفضلية الوطنية وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التمويل والصفقات العمومية؛ بينما ثمن يوسف أيدي عن الفريق الاشتراكي التوجه نحو رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من سنة 2027 نحو 3000 درهم سنة 2031، ورفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، والرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم نحو 1000 درهم سنة 2031، داعيا إلى تحسين الأجور وخلق الشغل وتقوية الخدمات العمومية والاستثمار الخاص وإدماج الشباب والنساء.
وطالب مصطفى الدحماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمراجعة دور الدولة وإزالة عوائق الاستثمار وتفكيك المنظومات الاحتكارية وتخفيف الضغط الضريبي على المواد الأساسية والمقاولات الصغرى والمتوسطة وربط الإنفاق بالنتائج وتمكين الجهات والجماعات الترابية، في المقابل، انتقد امبارك السباعي عن الفريق الحركي شعار "تغيير المسار" بمشاركة مكونات الأغلبية في المسار السابق، وتراجع اعتمادات الإدماج الاقتصادي والتشغيل من 2.33 مليار درهم إلى 830 مليون درهم بانخفاض يقارب 64.3 في المائة، واعتبر أن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم سنة 2031 لا ينصف المتقاعدين الحاليين، ولا يغني عن إصلاح شامل للصناديق، مطالبا بالتمييز الإيجابي للمناطق القروية والجبلية والواحات ومعالجة تفاوت الاستفادة من الدعم المباشر للسكن.




تابعونا على فيسبوك