بلغت كلفة موجات الحر التي ضربت أوروبا سنة 2026 حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا، الدول الأكثر تضررا، نحو ثلثي هذا المبلغ، وذلك وفق تقديرات صادرة، أمس الجمعة عن شركة "أليانز" للتأمين.

وتمثل الخسائر التي تكب دتها الدول الأوروبية الثلاثون حوالي 0,46 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها "أليانز ترايد" عن اقتصاد المناخ في 2026. وتأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث، فضلا عن خسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء.
وقدرت "أليانز ترايد" أن "إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27,8 مليار أورو، تليها ألمانيا بـ25 مليار أورو، ثم فرنسا بـ20,1 مليار أورو".
وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا، رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1,19 نقطة مئوية مقارنة ب 0,54 نقطة في ألمانيا، بحسب ما أفادت الدراسة.
ومع إضافة بلجيكا (9,4 مليارات أورو) وهولندا (9,2 مليارات أورو)، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81 في المئة من الإجمالي.
وأوضحت شركة التأمين أن "الحرارة قد تقلل الإنتاج بدون إحداث أضرار ظاهرة في المباني أو المعدات"، لافتة إلى أن بيانات قطاع التصنيع الهندي ت ثبت وجود صلة بين موجات الحر الشديدة وانخفاض إنتاجية العمال، فضلا عن زيادة الغياب عن العمل.
ورجحت الشركة أن "يكون 2027 عاما آخر يشهد موجات حر استثنائية عالميا، ويحتمل بشدة أن يصبح العام الأشد حرارة على الإطلاق".
وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يرتفع معدل درجات حرارة سطح الأرض بين العامين 2026 و2030 بما يراوح بين 1,3 و1,9 درجة مئوية فوق متوسط الفترة بين 1850 و1900.
كما أوردت الدراسة أن ظاهرة إل نينيو المناخية "الشديدة للغاية" تتطور بالفعل، وقد تصل كلفتها إلى 451 مليار دولار على مستوى العالم، أي ما يعادل 0,24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لـ 144 اقتصادا، مع توقع "حدوث غالبية الأضرار في 2027".
 

---