عبر الفضاء المغربي للمهنيين عن استنكاره لإغلاق محلات تجارية بدعوى غياب التراخيص عبر منصة "رخص"، محذراً من تداعيات اجتماعية ومطالباً بحلول عاجلة ومنصفة.

أثار إغلاق عدد من المحلات التجارية في مختلف جهات المملكة جدلاً متصاعداً في أوساط المهنيين، بعد صدور قرارات إدارية عللت بغياب التراخيص عبر منصة "رخص"، وهو ما اعتبره "الفضاء المغربي للمهنيين" إجراءً تعسفياً يمس بشكل مباشر مصادر عيش فئات واسعة من التجار.
وفي بلاغ له، عبر الفضاء عن استنكاره الشديد لهذه الإجراءات، مؤكداً أنها غير متناسبة مع واقع المهنيين الذين يزاولون أنشطتهم منذ سنوات، ويساهمون في الاقتصاد الوطني من خلال أداء واجباتهم الضريبية بشكل منتظم.
وسجل المصدر ذاته أن عدداً من المهنيين يواجهون صعوبات كبيرة في استيفاء الشروط المطلوبة عبر المنصة، واصفاً بعض الوثائق المطلوبة بـ"التعجيزية"، وهو ما يجعلهم، حسب البلاغ، عرضة لممارسات غير قانونية  محتملة من طرف بعض الجهات .
كما حذر الفضاء المغربي للمهنيين من أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي، في ظل تضرر فئات واسعة من قرارات الإغلاق، داعياً إلى تدخل عاجل من السلطات المعنية لاحتواء الوضع.
وطالب التنظيم المهني، في هذا السياق، بضرورة مراعاة وضعية الأنشطة التجارية القائمة منذ سنوات، وفتح مساطر مبسطة لتسوية أوضاع المتضررين، إلى جانب ضمان منح التراخيص بشكل عادل وشفاف، بما يحفظ حقوق المهنيين ويصون الاستقرار الاجتماعي.
وختم البلاغ بالتأكيد على تضامن الفضاء مع كافة المتضررين، مع إبداء استعداده للانخراط في حوار مسؤول مع مختلف الأطراف، من أجل إيجاد حلول عملية ومتوازنة تخدم مصالح المهنيين والاقتصاد الوطني.

بوغبة فؤاد

 

---