في إسبانيا، كشفت أحدث معطيات المرصد الدائم للهجرة عن تحول لافت في تركيبة الأجانب المقيمين، حيث بات المغاربة يشكلون النسبة الأكبر ضمن هذه الفئة، في سياق يثير نقاشا متزايدا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية إلى غاية 31 دجنبر 2025 أكثر من 3,4 ملايين شخص، ضمن ما يفوق 7,5 ملايين أجنبي يتوفرون على وثائق سارية، مسجلين ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وتبرز الجالية المغربية كأكبر تجمع أجنبي، إذ يصل عدد المغاربة الحاصلين على تصاريح الإقامة إلى حوالي 862 ألف شخص، أي ما يقارب واحدا من كل أربعة أجانب مقيمين بإسبانيا، دون احتساب المهاجرين في وضعية غير نظامية.

هذا النمو لم يكن معزولا، بل تزامن مع ارتفاع متواصل في عدد الأجانب المقيمين منذ سنة 2018، حيث انتقل العدد من حوالي 2,1 مليون إلى 3,5 ملايين في ظرف سبع سنوات، في ظل السياسات المعتمدة في مجال الهجرة.

وفي المقابل، يثير هذا التزايد نقاشا داخليا في إسبانيا حول تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، خاصة مع استمرار تدفقات الهجرة غير النظامية، وما يرتبط بها من تحديات مرتبطة بالاندماج والضغط على الخدمات العمومية.

وفي الأفق، تستعد السلطات الإسبانية لإطلاق عملية تسوية واسعة سنة 2026، يُرتقب أن تشمل مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عبر شروط مرنة لإثبات الإقامة، مثل عقود الكراء أو الوثائق الطبية أو غيرها من الإثباتات الإدارية.

وبين من يعتبر هذه الخطوة ضرورة لتنظيم سوق الشغل وتعزيز الإدماج، ومن يرى فيها محفزا لمزيد من الهجرة، يظل ملف الهجرة في إسبانيا مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل استمرار التحولات الديمغرافية التي تعرفها البلاد.

---