أعربت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات عن بالغ قلقها من استمرار نشاط شبكات إجرامية منظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقوم بتضليل المواطنين من خلال إعلانات توهمهم بإمكانية الحصول على رخص سياقة بدون اجتياز الامتحان مقابل مبالغ مالية، مستغلة صور مراكز تسجيل السيارات وشعارات رسمية للدولة.

قال فؤاد غرسا، رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، "ما يثير الريبة والاستغراب هو استمرار هذه الإعلانات التضليلية لأكثر من ستة أشهر دون أي تحرك حازم من الجهات الوصية. المواطن البسيط يصبح فريسة سهلة للنصابين، وهذا الصمت يضرب مصداقية الوثائق الرسمية ويضعف هيبة الإدارة المغربية. ندعو الجهات المختصة إلى التدخل العاجل قبل فوات الأوان."

وحملت الهيئة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) مسؤولية التقصير، معتبرة أن البيانات النادرة الصادرة عنها لا تكفي، ومطالبة بإطلاق حملات تحذيرية يومية وملاحقة قانونية لكل من يستغل شعارها.

كما حذرت الهيئة الحقوقية من أن التهاون في مواجهة هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تفشي الوثائق المزورة، ما يهدد بشكل مباشر السلامة الطرقية وحياة المواطنين.

وتقدمت الهيئة بملتمس عاجل إلى النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد هوية النصابين ومن يقف وراء هذه الصفحات المزورة، ومحاسبتهم وفق القانون، كما دعت كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، مؤكدة، في السياق ذاته، أن الطريقة القانونية الوحيدة للحصول على رخصة السياقة هي اجتياز المساطر الرسمية والامتحان القانوني.

---