كشفت المعطيات الإحصائية الرسمية للمحكمة الابتدائية بمراكش خلال السنة القضائية 2025، عن مكانة هذه المؤسسة القضائية المتقدمة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، سواء من حيث حجم القضايا المعروضة أو مستوى النجاعة المحقق في مختلف المواد.

وفي هذا الإطار، أصدرت هيئات المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الفترة نفسها 83 حكما بالعقوبة البديلة، مقابل صدور 83 مقررا عن قضاة تطبيق العقوبة، توزعت أساسا بين الغرامة اليومية (41.79 في المائة)، والعمل لفائدة المنفعة العامة (35.82 في المائة)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض التزامات (22.38 في المائة)، مع تسجيل نسب محدودة جدا لحالات الإخلال أو رفض التنفيذ.

وتمكنت هذه المؤسسة القضائية، من استخلاص ما مجموعه 31.601.365,40 درهما، من التنفيذ الزجري، وهو أعلى رقم مسجل على مستوى محاكم الدائرة القضائية، ضمن مجموع مداخيل بلغ 36.099.634,52 درهما على صعيد المحاكم الابتدائية، و46.887.698,14 درهما على مستوى الدائرة القضائية ككل.

وبلغ عدد الملفات المسجلة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 231.809 ملفات، في حين بلغ عدد القضايا الرائجة، باحتساب المخلف، 246.814 ملفا، مقابل 234.584 ملفا محكوما.

ومكنت هذه الحصيلة المحكمة من تحقيق نسبة تصريف بلغت 101.20 في المائة من الملفات المسجلة، و95.04 في المائة من مجموع الرائج، مع تقليص عدد الملفات المتبقية إلى 12.230 ملفا فقط. وتعكس هذه المؤشرات قدرة المحكمة على استيعاب الضغط المتزايد على المرفق القضائي، مع تصفية جزء مهم من المخلف المتراكم، في احترام واضح لمبدأ الآجال المعقولة للبت.

وفي المادة المدنية، سجلت المؤسسة القضائية، تراجعا في عدد الملفات المخلفة بنسبة 11.62 في المائة ليستقر في حدود 7.188 ملفا، مقابل تسجيل 32.936 ملفا جديدا، وبلوغ عدد القضايا الرائجة 40.124 ملفا.

في المقابل، جرى البت في 34.431 ملفا مدنيا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.95 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع انخفاض عدد الملفات المتبقية بنسبة 23.89 في المائة ليستقر في حدود 5.471 ملفا.

وعلى مستوى الزمن القضائي، أبانت المؤشرات عن تحسن ملحوظ، حيث انخفضت المدة المتوسطة للبت في القضايا المدنية بنسبة 20.54 في المائة لتستقر في حدود 94 يوما، كما تراجعت الأيام المفترضة لتصفية القضايا المخلفة بنسبة 26.27 في المائة، بما يعكس نجاعة تنظيم الجلسات ودراسة الملفات قبل إدراجها.

وبلغت نسبة تصفية الأحكام المدنية 104.54 في المائة، فيما وصلت نسبة المحكوم من الرائج إلى 85.81 في المائة، وهي مؤشرات تعكس تحكما فعليا في تدبير القضايا، وتحسنا مستمرا في جودة الأداء القضائي.

وفي مجال التنفيذ المدني، بلغ عدد الملفات المسجلة 10.635 ملفا، فيما وصل مجموع الرائج إلى 14.428 ملفا، وجرى تنفيذ 10.224 ملفا، مقابل 4.204 ملفات متبقية، محققة بذلك نسبة تنفيذ بلغت 96 في المائة من الملفات المسجلة.

ويعزى هذا المستوى المرتفع، إلى الصرامة في تتبع التنفيذ، والدور الحازم للنيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بتسخير القوة العمومية.
كشفت المعطيات الإحصائية الرسمية للمحكمة الابتدائية بمراكش خلال السنة القضائية 2025، عن مكانة هذه المؤسسة القضائية المتقدمة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، سواء من حيث حجم القضايا المعروضة أو مستوى النجاعة المحقق في مختلف المواد.
وفي هذا الإطار، أصدرت هيئات المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الفترة نفسها 83 حكما بالعقوبة البديلة، مقابل صدور 83 مقررا عن قضاة تطبيق العقوبة، توزعت أساسا بين الغرامة اليومية (41.79 في المائة)، والعمل لفائدة المنفعة العامة (35.82 في المائة)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض التزامات (22.38 في المائة)، مع تسجيل نسب محدودة جدا لحالات الإخلال أو رفض التنفيذ.
وتمكنت هذه المؤسسة القضائية، من استخلاص ما مجموعه 31.601.365,40 درهما، من التنفيذ الزجري، وهو أعلى رقم مسجل على مستوى محاكم الدائرة القضائية، ضمن مجموع مداخيل بلغ 36.099.634,52 درهما على صعيد المحاكم الابتدائية، و46.887.698,14 درهما على مستوى الدائرة القضائية ككل.
وبلغ عدد الملفات المسجلة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 231.809 ملفات، في حين بلغ عدد القضايا الرائجة، باحتساب المخلف، 246.814 ملفا، مقابل 234.584 ملفا محكوما.
ومكنت هذه الحصيلة المحكمة من تحقيق نسبة تصريف بلغت 101.20 في المائة من الملفات المسجلة، و95.04 في المائة من مجموع الرائج، مع تقليص عدد الملفات المتبقية إلى 12.230 ملفا فقط.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة المحكمة على استيعاب الضغط المتزايد على المرفق القضائي، مع تصفية جزء مهم من المخلف المتراكم، في احترام واضح لمبدأ الآجال المعقولة للبت.
وفي المادة المدنية، سجلت المؤسسة القضائية، تراجعا في عدد الملفات المخلفة بنسبة 11.62 في المائة ليستقر في حدود 7.188 ملفا، مقابل تسجيل 32.936 ملفا جديدا، وبلوغ عدد القضايا الرائجة 40.124 ملفا.
في المقابل، جرى البت في 34.431 ملفا مدنيا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.95 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع انخفاض عدد الملفات المتبقية بنسبة 23.89 في المائة ليستقر في حدود 5.471 ملفا.
وعلى مستوى الزمن القضائي، أبانت المؤشرات عن تحسن ملحوظ، حيث انخفضت المدة المتوسطة للبت في القضايا المدنية بنسبة 20.54 في المائة لتستقر في حدود 94 يوما، كما تراجعت الأيام المفترضة لتصفية القضايا المخلفة بنسبة 26.27 في المائة، بما يعكس نجاعة تنظيم الجلسات ودراسة الملفات قبل إدراجها.
وبلغت نسبة تصفية الأحكام المدنية 104.54 في المائة، فيما وصلت نسبة المحكوم من الرائج إلى 85.81 في المائة، وهي مؤشرات تعكس تحكما فعليا في تدبير القضايا، وتحسنا مستمرا في جودة الأداء القضائي.
وفي مجال التنفيذ المدني، بلغ عدد الملفات المسجلة 10.635 ملفا، فيما وصل مجموع الرائج إلى 14.428 ملفا، وجرى تنفيذ 10.224 ملفا، مقابل 4.204 ملفات متبقية، محققة بذلك نسبة تنفيذ بلغت 96 في المائة من الملفات المسجلة.
ويعزى هذا المستوى المرتفع، إلى الصرامة في تتبع التنفيذ، والدور الحازم للنيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بتسخير القوة العمومية.
 

---