​باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع صاحب وكالة للأسفار يوجد مقرها بشارع فلسطين بحي الدوديات بتراب مقاطعة جليز بمراكش، للكشف عن ظروف وملابسات تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، قبل عرضه على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين في حقه وفقًا للقانون.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن المشتبه فيه أقدم على تعريض العشرات من الضحايا الراغبين في أداء مناسك العمرة للنصب، بعد استقبالهم بمقر الوكالة، وقدم لهم وعودا بتنظيم رحلات متكاملة تشمل تذاكر السفر، الإقامة، والتأطير الديني، مقابل مبالغ مالية مهمة استخلصها منهم على دفعات، غير أن الموعد المحدد للسفر مر دون أن يجري الوفاء بأي من تلك الوعود، ليتفاجأ الضحايا باختفاء صاحب الوكالة وإغلاق مقرها.

وأضافت المصادر نفسها، أن المتضررون قرروا بعد اكتشافهم أنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال، تقديم شكايات في الموضوع الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للمطالبة بفتح بحث قضائي عاجل في القضية واسترجاع أموالهم، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن ايقاف صاحب الوكالة والاحتفاظ به رهن إشارة البحت الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة,

ويواجه صاحب الوكالة المذكور، الذي استولى على أزيد من 360 مليون سنتيم، تهمتي النصب وعدم تنفيذ عقد، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة، عمليات النصب التي راح ضحيتها مجموعة من الراغبين في أداء هذه الشعيرة الإسلامية (العمرة)، مما يؤكد على ضرورة تشديد المراقبة على وكالات الأسفار، ودعوة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من قانونية ومصداقية الوكالات التي يتعاملون معها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأداء مناسك العمرة والحج التي تتطلب تنظيما محكمًا وثقة متبادلة.

---