أكدت أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أول أمس الأربعاء بالعاصمة الكويتية، أن المغرب أحرز تقدما ملموسا في مجال تكريس المساواة بين الجنسين داخل الإدارة العمومية، بفضل إصلاحات مؤسساتية متواصلة ورؤية استراتيجية واضحة.

وخلال مداخلتها في المنتدى الدولي الثاني للتعاون الرقمي، المنظم على هامش أشغال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي، سلطت السغروشني الضوء على الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين، التي يجري تفعيلها منذ أكثر من عقد، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأوضحت الوزيرة، في جلسة خُصصت لموضوع "دور النساء في الاقتصاد الرقمي باعتباره رافعة للسلام والمرونة والازدهار الشامل"، أن مقاربة المغرب في هذا المجال تستند إلى إصلاحات هيكلية شملت اعتماد الحكامة المشتركة بين القطاعات، والاستناد

إلى المعطيات المصنفة حسب الجنس، وضمان الولوج العادل إلى مناصب المسؤولية، إلى جانب إرساء تدابير للتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، وتنفيذ برامج متخصصة لتعزيز قدرات النساء الموظفات.

وشددت السغروشني على أن هذه القاعدة المؤسساتية المتينة تشكل اليوم ركيزة أساسية لتفعيل الرؤيتين الوطنيتين "الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب" و"المغرب الرقمي 2030"، اللتين تضعان النساء في صلب منظومة الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي باعتبارهن فاعلات رئيسيات في هذا التحول.

وعلى الصعيد الإقليمي، أبرزت الوزيرة أن مبادرات من قبيل برنامج المرأة الإفريقية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبرنامج القيادات النسائية في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مركز المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة، تعكس بوضوح أن النساء لسن مجرد مستفيدات من التحول الرقمي، بل شريكات في صياغة مستقبله.

وفي ختام مداخلتها، أشادت السغروشني بالمبادرة المشتركة التي تقودها منظمة التعاون الرقمي بشراكة مع المعهد الاقتصادي لآسيان وشرق آسيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤكدة على أهمية وضع النساء في صلب التحولات الرقمية باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة والإدماج والاستقرار في الاقتصاد الرقمي العالمي.

---