تقدم المدعي الخاص في كوريا الجنوبية بطلب رسمي إلى المحكمة يقضي بالحكم على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامات متعددة، أبرزها تعطيل إجراءات العدالة خلال محاولات توقيفه مطلع العام الجاري.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الادعاء وجه إلى يون اتهامات بمحاولة عرقلة المحققين عن تنفيذ أمر اعتقاله في يناير الماضي، حيث يُشتبه بأنه تحصّن داخل المجمع الرئاسي بهدف تعطيل إجراءات القبض عليه.
ويُعد هذا الطلب أول مطالبة رسمية بعقوبة سجن تصدر عن فريق الادعاء الخاص بحق الرئيس السابق، الذي يواجه عدة ملفات قضائية على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في دجنبر الماضي.
وأوضحت يونهاب أن فريق المدعي الخاص، برئاسة جو أون-سوك، قدّم طلبه خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون أمام محكمة منطقة سول المركزية، مؤكدا أن التهم لا تقتصر على عرقلة العدالة فقط، بل تشمل أيضا انتهاك حقوق 9 من أعضاء مجلس الوزراء، بعد استبعادهم من اجتماع مراجعة خطة إعلان الأحكام العرفية.
كما تتضمن القضية اتهامات بصياغة نسخة معدلة من مرسوم الأحكام العرفية ثم التخلص منها بعد التراجع عن القرار، وهو ما اعتبره الادعاء تصرفا متعمدا لإخفاء أدلة.
ويخضع يون حاليا لثلاث محاكمات أخرى، من بينها قضية منفصلة تتعلق باتهامات أخطر تشمل قيادة تمرد نتيجة محاولته فرض الأحكام العرفية في دجنبر من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تكون قضية عرقلة سير العدالة أولى القضايا التي يصدر فيها الحكم، إذ سبق للمحكمة أن أشارت إلى احتمال النطق بالقرار في 16 يناير المقبل، قبل يومين من انتهاء فترة احتجاز يون.
وكان فريق الدفاع قد طالب بتأجيل الحكم إلى حين الانتهاء من محاكمة التمرد، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، في حين تشير التقديرات إلى أن محاكمة التمرد قد تُختتم مطلع يناير، على أن يصدر الحكم فيها لاحقا خلال فبراير المقبل.

---