نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم دورة تكوينية لفائدة المدراء العامين لمصالح مجالس العمالات والأقاليم، وذلك حول موضوع "التدقيق المالي والإداري".

وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية، خاصة ما يتعلق بالإسهام بالرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين وموظفي المجالس.
وتعد هذه الدورة، المنعقدة الجمعة الماضي بإفران، الثالثة من نوعها، بعد الأولى التي تناولت موضوع "مشاركة مجالس العمالات والأقاليم في النسخة الرابعة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي"، والثانية التي خصصت لموضوع "التدبير الإداري والمالي لمجالس العمالات والأقاليم".

وقد ترأس هذه الدورة التكوينية عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران، وواكب مختلف فقراتها.
. وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر عبد العزيز الدرويش بإيمان الجمعية أن تأهيل الموظفين والتكوين المستمر لأطر المجالس يعد شرطا أساسيا لا غنى عنه لتقوية القدرات التدبيرية والمعرفية للأطر الإدارية في مختلف المجالات، بغرض تمكينهم من مواكبة المستجدات القانونية وصقل معارفهم بهدف تطوير مستوى الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للسكان.
كما تناول الرئيس التحديات التي ستقبل عليها المجالس لمواكبة مختلف الفاعلين المعنيين في تفعيل التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، وفي خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والتي حملت دعوة لجلالته لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وبعد أن ذكر بالأهمية التي يكتسيها موضوع التدقيق كآلية لإرساء الحكامة الجيدة ودرء المخاطر، تقدم عبد العزيز الدرويش بالشكر لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على دعمه المتواصل ومواكبته للجمعية لأداء الأدوار المنوطة بها، وإلى المفتش العام للإدارة الترابية، الذي أوفد أحد خيرة الأطر لتأطير أشغال هذه الدورة.
وقد تضمن برنامج اللقاء تقديم محمد رفيق مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لعرضين تطرق فيهما لموضوع تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم.
كما جرى تقديم عرض ثالث من قبل خالد درخا، خبير في ميدان الإفتحاص وتدبير المخاطر، الذي تناول فيه موضوع "التدقيق: التعريف، المنهجية، الأهداف"، ثم "التدقيق الداخلي: الأهداف ومجالات التدخل؛ استيعاب الإطار المنظم للتدقيق الداخلي".
واختتمت الدورة بفتح باب النقاش، الذي كان مناسبة للمدراء لطرح تساؤلاتهم وتبادل الأفكار وتقاسم التجارب الفضلى حول مجال التدقيق، كما استمعوا إلى إجابات شافية حول كيفية التعامل مع الإشكالات التدبيرية التي تصادفهم.
يشار إلى أن هذه الدورة التكوينية شهدت مشاركة 57 مديرا عاما(ة) للمصالح يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
 

---