أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة السياسة العامة بمجلس المستشارين، الثلاثاء 25 نونبر 2025، عن الشروع رسميا في تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من نهاية شهر نونبر الجاري، في إطار التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بإرساء نظام للدعم المباشر يستهدف حماية الطفولة والأسر محدودة الدخل.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تتم وفق ما ينص عليه المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23، المحدد لقيمة الإعانات الشهرية ووتيرة الزيادات المبرمجة.

وأوضح أخنوش أن قيمة الدعم الموجه للأطفال دون سن السادسة أو المتمدرسين من الأطفال الثلاثة الأوائل سترتفع إلى 250 درهماً شهريا، مقابل 175 درهما للأطفال غير المتمدرسين.

وبالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، أو من تقل أعمارهم عن ست سنوات أو يواصلون دراستهم، ستبلغ قيمة المنحة 375 درهما عن كل طفل ضمن الثلاثة الأوائل. كما سيتم تحديد حد أدنى للدعم المباشر لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة مستحقة، سواء كانت تعيل طفلا واحدا أو أكثر.

وفي ما يتعلق بفئة الأطفال اليتامى والمهملين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أوضح أخنوش أن الحكومة ستشرع في تنزيل دعم خاص بهم، بهدف إدماجهم ضمن شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص ولوجهم إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي عند بلوغهم سن الرشد، وذلك تكريسا لنهج الدولة الاجتماعية الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو نتاج مسار إصلاحي امتد لسنوات، بدءا من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ثم توسيع منظومة الحماية الاجتماعية، وصولاً إلى إطلاق دعم موجَّه يراعي مبدأ الاستهداف الدقيق ويحفظ كرامة المواطنين.

وتغطي منظومة الدعم أكثر من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 12 مليون مستفيد، ضمنهم حوالي 5.8 ملايين طفل، بالإضافة إلى نحو مليون ونصف مستفيد ضمن فئة الحماية من مخاطر الطفولة.

وترى الحكومة أن الزيادة الجديدة تمثل مرحلة أولى ضمن الرفع التدريجي المنتظر سنة 2026، والذي سيتراوح وفق القانون والمرسوم بين 25 و50 درهماً شهريا، على أن تصل القيمة التراكمية للزيادات ما بين سنتي 2025 و2026 إلى ما بين 50 و100 درهم.

وبموجب التحديثات الحالية، تنتقل منحة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة من 200 إلى 250 درهما للأطفال دون ست سنوات أو المتمدرسين بين 6 و21 سنة، فيما ترتفع منحة الأطفال غير المتمدرسين من 150 إلى 175 درهما.

كما يرتفع دعم الأطفال اليتامى من 350 إلى 375 درهماً، مع إضافة تعويض تكميلي قدره 100 درهم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات، التي تتماشى مع ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحصين الفئات الهشة، مع ضمان استمرار الدولة في دعم المواد الأساسية بما يحافظ على التوازن الاجتماعي ويحمي القدرة الشرائية للأسر.

---