شدت أنظار العالم، أمس الاثنين، إلى مدينة مراكش، التي تحولت إلى قبلة لصناع القرار الأمني العالمي، مع انطلاق أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول.

أكثر من 1500 شخصية تمثل 196 دولة اجتمعت في قلب المدينة الحمراء، لتبادل الخبرات، ومناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، في حدث أمني الأبرز دوليا، والذي تمتد فعاليته إلى 27 من نونبر الجاري.
واختيار مراكش لاستضافة هذا التجمع الأمني الأكبر عالميا ليس صدفة، بل اعتراف عالمي بقدرة المملكة على تنظيم فعاليات كبرى، وباحترافية أجهزتها الأمنية وكفاءتها في التنسيق مع شركاء دوليين.
وانطلقت أشغال المؤتمر بإعلان رسمي من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في جلسة افتتاحية حضرها كبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين والأمنيين.

واستهلت الجلسة، بكلمة ألقاها عبد اللطيف حموشي، التي شدد فيها على أن احتضان المغرب لهذه الدورة الثالثة والتسعين ينبع من التزام راسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، ومن انخراط جدي في دعم التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني أن "هذا الموقف الثابت يرتكز على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يرى في الأمن نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية، من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي، من جهة ثانية".
وأشار عبد اللطيف حموشي إلى أن مصالح الأمن الوطني وضعت استراتيجية أمنية متكاملة، لا يفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان، ولا يتعارض فيها العمل الشرطي مع التواصل المؤسسي، لتصبح الوظيفة الشرطية جوهرها خدمة الوطن والمواطن وضمان سلامته وأمنه.
من جانبه، أكد اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أن المغرب يشكل نموذجا راسخا في الانفتاح والتعاون الأمني، مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة لدعم الأمن الدولي وتعزيز الجهود المشتركة لحماية المجتمعات. ووجّه الريسي شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية، ممثلة في المدير العام للأمن الوطني، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير لإنجاح هذا الحدث.

وأكد اللواء أحمد ناصر الريسي أن اجتماع الجمعية العامة لـ"الإنتربول" ليس مجرد ملتقى سنوي، بل منصة استراتيجية لتعزيز العمل الشرطي العالمي، وتمكين الدول الأعضاء من رسم ملامح مستقبل أكبر منظمة للشرطة في العالم، مضيفا بالقول "نجتمع اليوم لعرض حصيلة إنجازاتنا، واعتماد الخطة الأمنية المشتركة للسنوات الخمس المقبلة".
بدوه، أعرب فالديسي أوركيزا، الأمين العام للإنتربول، عن اعتزازه الكبير بالوجود في مراكش.
وقال فالديسي أوركيزا، في تصريح لوسائل الإعلام، "إنه لشرف عظيم أن نلتقي هنا في جمعيتنا العامة، أهم محطة قانونية لمنظمتنا، حيث نجتمع مع الدول الأعضاء لمناقشة التهديدات التي تواجه العالم، وفهم طبيعة هذه التحديات، وتبادل الاستراتيجيات لمواجهتها معا".
وأضاف أوركيزا أن الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 1000 مندوب، من بينهم 25 وزيرا ونائب وزير، و82 مديرا للأمن أو قائد شرطة"، مؤكدا أن الأيام الأربعة المقبلة ستشهد نقاش أولويات أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك الجريمة السيبرانية، مكافحة المنظمات الإجرامية، والجريمة المنظمة والناشئة.
وأوضح أن الإنتربول سيطلق خلال الجمعية قدرات جديدة لتعزيز التعاون الدولي (NEXUS) لتبادل المعلومات الفورية بين الدول الأعضاء، معلنا إطلاق خلال أشغال الجمعية أول أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم أجهزة الشرطة في تحليل البيانات، وإعداد التحليلات الجنائية، والمساعدة في التحقيقات اليومية.
وختم فالديسي أوركيزا تصريحه بتوجيه الشكر للسلطات المغربية على دعمها الكبير، مبرزا أن المغرب ليس مجرد مضيف للجمعية العامة، بل عضو نشط وداعم أساسي لعمل الإنتربول على المستوى الدولي.

مراكش.. الموعد يتجدد

في قرية "الإنتربول" بالباب الجديد في مراكش، تتجلى مكانة المغرب كقوة أمنية إقليمية ودولية، منذ نحو سبعة عقود.
هنا، وسط فضاءات القرية التي تعكس أحدث الابتكارات في المجال الأمني، يبرز المغرب ليس فقط كبلد مستضيف، بل كفاعل محوري أسهم في ترسيخ نموذج متقدم في إدارة الأمن، وتطوير آليات التعاون الدولي.
والمدينة الحمراء، التي تحتضن هذا الحدث الاستثنائي، تقف شاهدة حية على الحضور الدولي للمغرب وعلى الجهود الدؤوبة التي يبذلها من أجل عالم أكثر أمنا، مما يجعلها اليوم مرآة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت المملكة تحتلها ضمن الخارطة الأمنية العالمية.
ومن قلب هذه المدينة التي تحفظ ذاكرة التعاون الأمني الدولي، أعاد عبد اللطيف حموشي وصل الماضي بالحاضر، مؤكدا أن التزام المغرب بخدمة الأمن الجماعي ليس ظرفيا، بل ممتد عبر الزمن.
ففي الجلسة الافتتاحية، قال المدير العام للأمن الوطني ولمديرية مراقبة التراب الوطني، إن مراكش لا تستضيف هذا الحدث العالمي لأول مرة، بل تجدد موعدها مع التاريخ.
وذكر أن المملكة تحتضن للمرة الثانية أشغال الجمعية العامة للإنتربول، بعد أن تزينت المدينة سنة 2007 بأعلام الدول الأعضاء في المنظمة خلال الدورة 76، التي حملت حينها شعار (الطريق إلى الأمام من أجل إنتربول المستقبل).
وأشار عبد اللطيف حموشي إلى أن المغرب، وهو يستقبل هذا الحدث الدولي مجددا، "إنما يجدد التزامه الراسخ بخدمة الأمن الجماعي وتعزيز التعاون بين الدول"، معتبرا أن اللقاء الثاني في مراكش "امتداد طبيعي لمسار بدأ منذ عقدين من الزمن في المدينة نفسها".
وأضاف مدير الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني "نلتقي اليوم جميعا على أرض المملكة، وفي رحاب مدينة مراكش، لنتطلع إلى عالم أكثر أمنا، ونستشرف مستقبلا أكثر استقرارا وازدهارا. مرحبا بكم مرة أخرى في بلد يعتز بتجديد ثقتكم في أمنه، ويسعد باحتضان أشغال جمعيتكم العامة".
وأكد أن المغرب يتطلع إلى أن تحقق هذه الدورة أهدافها المنشودة ومقاصدها المأمولة، بما يخدم قضايا الأمن الجماعي ويعزز أسس التعاون الدولي.

تحديات أمنية تتجاوز الحدود

تنعقد الدورة الـ 93 للإنتربول في سياق عالمي تتقاطع فيه التهديدات الإرهابية والجرائم السيبرانية وتحديات الهجرة، ما يجعل هذا الموعد واحدا من أهم اللقاءات الاستراتيجية المخصّصة لتعزيز الأمن الدولي، خاصة بالنسبة لأوروبا.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف حموشي إن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية بسبب امتداد البنيات الأمنية الافتراضية، وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية وبروز الأقطاب الإجرامية الإرهابية الجهوية، مؤكدا على أنه "أصبح لزاما خلق بنيات أمنية مشتركة غير قابلة للتجزيء، تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية بتعاون معكم ومحكم، وتنسيق وثيق مع الإنتربول وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة".

وأضاف أن تحقيق الأمن الجماعي يفرض تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية، وتحديد آليات اشتغالها لتكون في مستوى انتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، كما يقتضي تطوير آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول.
وتابع عبد اللطيف حموشي قائلا إن "الإجرام المنظم والتطرف العنيف لا يعترفان بالحدود ولا يتقيدان بإطار جغرافي معين، الأمر الذي يحتاج إلى ارتباطات عضوية وامتدادات إقليمية ودولية، يكون بمقدورها التصدي للامتدادات الجغرافية للجريمة والإرهاب".
وأضاف أنه "لا يمكننا تحقيق هذا الأمن الجماعي المنشود دون شراكات أمنية قوية، ودون تعاون عادل ومتكافئ بين الدول، ودون آليات سريعة ومؤمنة لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة في أكثر من بلد وقارة".

وأشار إلى أن الإنتربول يضطلع بدور محوري في تيسير التعاون الأمني الدولي، وفي تقوية آليات التعاون الشرطي المتعدد الأطراف، وتجسير الروابط بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدا أن تزايد التهديدات وبروز أنماط إجرامية جديدة نتيجة إساءة استخدام التكنولوجيات الحديثة يضع على الإنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية مسؤوليات مضاعفة وأعباء جسيمة.
وأوضح عبد اللطيف حموشي أن "الطريق إلى إنتربول المستقبل، من أجل عالم آمن يكون فيه الأمن الدعامة الأساسية للتنمية والركيزة المحورية للازدهار والاستقرار، يمر حتما عبر أشغال جمعيتنا العامة التي تلتئم اليوم بمراكش".
وأضاف أن ما يعزز طموحنا المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنا هو متابعة أشغال الجمعية العامة الحالية للتحديات الأمنية الجديدة، واستشراف المخاطر غير النمطية المستجدة، مثل إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة للإنتربول، وتعزيز حضورها الإقليمي وأثرها العملياتي، وتشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، ما يتيح مزيدا من التآزر الدولي لمكافحة الإجرام السيبراني الذي أصبح اليوم أحد صور الحروب الهجينة.
وأكد حموشي أن تخصيص حيز مهم لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، واستخلاص الدروس في القيادة لتغيير المنظومة الشرطية هو مبادرة متميزة، تكرس مقاربة النوع في العمل الأمني، خصوصا في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها النساء الشرطيات في الممارسة العملية والعلمية، حتى في أصعب وأخطر الظروف.
----
بوكس 1

"قرية الإنتربول".. احترافية مغربية

تبرز قرية "الإنتربول" بالباب الجديد كتحفة تنظيمية حقيقية، شدت أنظار المشاركين من جميع أنحاء العالم خلال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة. كل زاوية، وكل ممر، وكل جناح يعكس الجاهزية العالية والاحترافية اللافتة التي يتحلى بها المغرب في تنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى.
من اللحظة الأولى لدخول الوفود، يشعر الزائر بالانضباط والدقة في كل التفاصيل.. انتشار مكثف للتلاوين الأمنية، تنسيق سلس بين مختلف الفرق، وتصميم ذكي يضمن سهولة التنقل واستيعاب آلاف المشاركين في بيئة منظمة بأقصى قدر ممكن من الراحة والكفاءة.
هذه القرية ليست مجرد مساحة لاستضافة الاجتماعات والجلسات، بل منصة حية لتبادل الخبرات، واستعراض القدرات، وعرض أفضل الممارسات في مجال الأمن الدولي.
واستضافة المغرب لهذا الحدث الكبير يعكس علو كعب المملكة في تنظيم التظاهرات العالمية، ويؤكد مكانتها كلاعب أساسي وموثوق على الساحة الأمنية الدولية.
فبين أجنحة القرية، تتجلى صورة المغرب كما يحب أن يراها العالم.. دولة قادرة على مزج الاحترافية مع الضيافة، الأمن مع التنظيم، والعمل الميداني مع التقنيات الحديثة.
كل ذلك جعل من قرية الإنتربول في باب الجديد نموذجا يجسد جانبا من قدرات المغرب الهائلة في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى.
ما يميز قرية الإنتربول في باب الجديد ليس فقط التنظيم والدقة، بل الأجواء الحية والتفاعل الدولي بين المشاركين.
الوفود تتنقل بين الأجنحة، تتبادل الأفكار، وتشارك في ورشات متخصصة وجلسات حوارية حيوية، مما يجعل من القرية مساحة نابضة بالحياة تجمع بين الخبرة الأمنية والإبداع في مواجهة التحديات العالمية. هذا التفاعل يعكس قدرة المغرب على توفير بيئة مثالية للتعاون والتواصل بين صناع القرار الأمني من مختلف دول العالم.
وسيشهد هذا الفضاء، في جلسات مغلقة، مناقشة أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم.
كما سيشهد على التباحث في عدد من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة.
كما يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المرتقب أن يشهد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، (الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات)، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد عند انتهاء مدة الانتداب.
وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.
---
بوكس 2

إرث اللواء الريسي .. رحلة قيادة وتحول

عند إلقاء كلمته في الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول بمراكش، خصص اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة، الحيز الأكبر منها للحديث عن إرثه داخل الإنتربول والدور المحوري الذي لعبه في تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للأمن الدولي.
وأكد، مخاطبا المشاركين، أن توليه قيادة الانتربول منذ عام 2021 جاء بهدف تحديث المنظمة على أسس النزاهة والابتكار، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وإشراك الدول الأعضاء في صنع القرار، ما ساهم في ترسيخ ثقافة شاملة تعكس تنوع العالم.
وأكد أحمد ناصر الريسي أن الإرث الذي يتركه يتجلى في عدة محاور استراتيجية، أبرزها تحديث آليات العمل داخل المنظمة، واعتماد أحدث التقنيات في عمليات المنظمة، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بما رفع مستوى الثقة والتنسيق الدولي.
كما تميزت، يضيف رئيس المنظمة، بنجاح العمليات العابرة للحدود، حيث جرى تنسيق أكثر من 200 عملية أمنية أدت إلى ضبط مخدرات ومركبات مسروقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار، واسترداد أموال منهوبة تقدر بـ19 مليار دولار.
وأشار إلى أن فترة رئاسته تميزت أيضا بتعزيز الابتكار والقدرات الرقمية، من خلال إنشاء مجمع الانتربول العالمي للابتكار في سنغافورة، وإطلاق منصات رقمية مثل نظام الانتربول "الإيكور"، وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ودعم التحقيقات.
كما تخللها التنوع الجغرافي للموظفين، حيث ارتفع تمثيل الدول الأعضاء في المنظمة بشكل كبير ليشمل اليوم جميع القارات، ما جعل الإنتربول صوتا جامعا لكل الدول الأعضاء البالغ عددها 196 دولة. وهذا، بالإضافة إلى ترسيخ الشفافية وحوكمة المنظمة، مع متابعة دقيقة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة، بما يشمل مبادرات مثل النشرات الفضية التي تشارك فيها أكثر من 50 دولة.
وأشار الريسي إلى أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل تعكس حياة الأشخاص الذين تم حمايتهم، والشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها، موضحا أن كل نجاح في عمليات الانتربول هو ثمرة تعاون مشترك بين الدول الأعضاء.
واختتم الريسي كلمته برسالة قوية: "المناصب القيادية تنتهي، ويبقى واجب خدمة الآخرين. في كل حدود نعبرها، وفي كل روح ننقذها، ستظل قيم وأخلاقيات الإنتربول حاضرة فينا".
وبهذه الكلمات، رسم الريسي صورة قيادية ملهمة، تؤكد إرثه العميق في الإنتربول، حيث تحول دوره من مجرد رئاسة إلى ترك بصمة واضحة في تحديث المنظمة وتعزيز دورها كحامي للأمن الدولي.
----
بوكس 3

حضور مغربي وازن

شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإنتربول حضور شخصيات وزارية وقضائية وأمنية بارزة.
وهم هذا الحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ‏للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والفريق أول محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، وياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك.
كما شارك في الجلسة الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان وعبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وجرى خلال هذه الجلسة عرض شريط فيديو حول تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها. وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول، وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها.
 

---