تشهد الأسواق الفلاحية بإقليم الخميسات منذ عشرة أيام ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار الأعلاف الحيوانية، ما تسبب في موجة قلق عارمة وسط الفلاحين ومربي المواشي، خاصة مع بداية فصل الخريف حيث تندر المراعي الطبيعية ويضعف المخزون العلفي.

ويؤكد فلاحون في تصريحات لجريدة “الصحراء المغربية” أن هذه الزيادات المفاجئة تعمق معاناة الفلاحين الصغار، وتؤثر بشكل مباشر على مردودية قطاع تربية المواشي، في وقت يعيش فيه العالم القروي ضغوطًا مناخية واقتصادية متزايدة.
يقول نور الدين بولعكور، بائع أعلاف بالتقسيط بجماعة آيت يدين، إن الفلاحين يعيشون "وضعًا صعبًا وغير مسبوق"، موضحًا أن ثمن كيس الشمندر من فئة 50 كلغ ارتفع إلى 165 درهمًا (أي 330 درهمًا للقنطار)، بزيادة 20 درهمًا عن السابق، فيما قفز سعر كيس النخالة (40 كلغ) إلى 125 درهمًا بعد زيادة قدرها 25 درهمًا للكيس الواحد.
وأضاف بولعكور أن الزيادات طالت أيضًا الذرة الصفراء والمواد الثانوية الموجهة لتسمين المواشي، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء وتقلص الكميات المباعة يومًا بعد يوم.
ويحذر المتحدث من أن استمرار هذا الوضع، مع انحباس التساقطات المطرية، قد يؤدي إلى تدهور وضعية القطيع المحلي، داعيًا السلطات إلى التدخل العاجل لحماية الفلاحين والمستهلكين من موجة الغلاء.
من جهته، اعتبر العربي قرقوري، رئيس تعاونية "الكنزرة" لتربية النحل وإنتاج العسل، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بـالإعلان عن الدعم الحكومي للفلاحين والكسابة، موضحًا أن بعض الوسطاء والمضاربين يستغلون هذه المرحلة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار قرقوري إلى أن الدعم المعلن عنه يبقى محدود التأثير أمام حجم الزيادات الحالية، خاصة أن هذه الفترة من السنة تعرف اعتمادًا كليًا على الأعلاف في تغذية المواشي والدواجن وحتى النحل.
وأكد أن "الفلاح الصغير هو الحلقة الأضعف"، داعيًا إلى مراقبة صارمة للأسعار وتتبع مسار التوريد للحد من المضاربات التي تهدد استقرار القطاع الفلاحي.
ويحذر مهنيون من أن استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الجفاف قد يؤدي إلى تراجع خطير في مردودية الفلاحة البورية وتربية المواشي، وهما ركيزتان أساسيتان في اقتصاد إقليم الخميسات.
كما دعوا إلى إجراءات استعجالية لدعم الفلاحين الصغار، سواء عبر توزيع الأعلاف المدعمة أو ضبط السوق، لأن استمرار هذا المنحى قد يعني بداية أزمة علف وطنية في الأسابيع المقبلة.
 

---