أثارت أسئلة البرلمانين بمجلس النواب حول "ارتفاع حالات الطلاق" حفيظة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث تسائل غاضبا "هل تريدون أن ندخل الزواج والطلاق والعلاقات في البرنامج الحكومي؟، وأضاف بالقول "اسمحوا لي هذه حياة خاصة.. احترموا الناس واتركوها تعيش".

وأجاب وزير العدل، بنبرة حادة امتزجت بالقليل من السخرية وهو يجيب على أسئلة البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التي عقدت اليوم الاثنين، حول "ارتفاع حالات الطلاق"، بالقول "واش بغيتو ندخلوا الزواج والطلاق وهاد العلاقات في البرنامج الحكومي؟.. سمحولي هادي حياة خاصة .. خاصنا نحترموها .. زوج بغاو يتزوجو يتزوجو بغاو يطلقو يطلقو اش دخلنا فيهم.. نحترموا الناس تعيش حياتها بالشكل لي بغات .. واش احنا خاصنا ندخلو فكلشي .. الزواج والطلاق والأطفال والتربية وكذا وكذا .. خليو الناس تعيش".

ورفض وزير العدل تضخيم الأرقام بشأن ارتفاع حالات الطلاق، متسائلا "واش الطلاق دابا ولا جريمة؟"، في جوابه عن سؤال للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، قائلا إن موضوع الطلاق "يُفهم في كثير من الأحيان بشكل غير صحيح".

واعتبر أن نسبة 97 في المائة التي سجلتها أرقام الطلاق للشقاق راجعة للمرأة التي أصبحت تأخد المبادرة لطلب الطلاق وفق مدونة الأسرة، وحق لم يكن لها في السابق، وبخصوص المستحقات قال إن الموضوع أخذ نقاشا مطولا في تعديلات مدونة الأسرة التي سيجري الكشف عنها قريبا، قائلا "لم أطلب شيئا للمرأة سوى انصافها. تعيش مع الزوج 20 عاما ويحكم لها بـ 100 درهم شهريا" متسائلا "تصوت مثلها مثل الرجل ولا يسمح لها بنقل أطفالها من مدرسة أخرى أو استخراج جواز سفرهم .. أي ديقراطية هذه؟"

وذكر بالمعاناة السابقة التي كانت تتخبط فيها النساء قبل سنة 2004، قائلا "المرأة ايلا بغات الطلاق كانت كدوز 20 سنة في المحكمة، كانت تعاني والأن أصبحت لها الحرية.. لا أعرف لماذا يُتَّهَم الناس وكأنه جريمة".

وأوضح الوزير أن الطلاق هو مجرد فسخ "تعاقد بين الرجل والمرأة"، مشددا على ضرورة تحليل أسباب الطلاق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بشكل عميق، ودراسة نتائجه فيما بعد وقوع الطلاق.

وتوقف وهبي عند مسألة تقييم الأرقام مشيرا إلى أنه يتم ضمن سياق مقارنة لا في قراءة منعزلة، معتبرا أن نسب الطلاق بالمغرب لا تبدو استثناء إذا تمت مقارنتها بدول مثل تونس ومصر، وأن نسبة 97 في المائة من حالات الطلاق التي تذهب نحو مسطرة الشقاق مرتبطة بكونها المسطرة الأكثر مرونة وتمنح الحد الأدنى من الحق للمرأة.

---