أطلقت الحكومة حزمة من التدابير العملية والعاجلة من أجل دعم تسويق القمح وحماية محصول الحبوب.

وتهم هذه التدابير وفق ما كشف عنه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مجموعة من التدابير التي اتخذتها وزارته من أجل تثمين المنتوج الوطني ودعم الفلاحين، وإنجاح عملية تسويق محصول الموسم الفلاحي 2024ـ2025.
وقال البواري إن التدابير العملية، التي اعتمدتها وزارته من تثمين المنتوج الوطني ودعم الفلاحين، تهم بشكل أساسي تخصيص منح للتخزين لفائدة التجار والتعاونيات، ثم ضبط فترات التجميع، وكذا ضمان سرعة صرف المستحقات لفائدة المهنيين، بما يكفل توفير السيولة وتسهيل عمليات التموين.
وأكد الوزير ضمن جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول "تحديد الثمن المرجعي للحبوب خلال موسم الحصاد"، أن وزارته اتخذت كافة التدابير من أجل إنجاح عملية تسويق محصول الموسم الفلاحي 2025-2024، مفيدا أن هذه الإجراءات تهم بالأساس تحديد السعر المرجعي للقمح اللين من الإنتاج الوطني في 280 درهما للقنطار، يشمل جميع التكاليف والضرائب والهامش المرتبطين بالشراء من الفلاح وتسليمه إلى المطحنة الصناعية.
كما أضاف المسؤول الحكومي، في السياق نفسه، أن وزارته عملت على تقديم للهيئات المخزنة، من تجار الحبوب، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها، منحة تخزين بقيمة 2.5 درهم للقنطار عن كل أسبوعين لتخزين القمح اللين من الإنتاج الوطني المؤهلة لمنحة التخزين حصريا إلى المطاحن الصناعية في موعد أقصاه 31 ماي 2026، كاشفا أنه تم تحديد فترة التجميع من 01 يونيو إلى 31 يوليوز، مع فتح إمكانية تقليص أو تمديد الفترة حسب متطلبات التزويد وبناء على مستوى الإنتاج.
كما أبرز البواري أن وزارته منعت الوحدات المصنعة للأعلاف المركبة من شراء القمح اللين والقمح الصلب الخاص بالإنتاج الوطني، مضيفا أن وزارته سهرت أيضا على الإسراع بتأدية مستحقات المهنيين لتمكينهم من السيولة اللازمة لمواصلة إنجاز عمليات الاستيراد والتموين.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه تم الإعلان عن كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بتوفير ظروف ملائمة لتصريف المنتوج الوطني من خلال الدورية السنوية المتعلقة بتحديد شروط تسويق المحصول بتاريخ 27 ماي 2025.

---