أكد مسؤولون حكوميون، أمس الاثنين بالرباط، التزام المغرب بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني، مشددين على أهمية الأمن السيبراني كمسؤولية جماعية تتطلب تعبئة جميع الفاعلين وتخصيص الموارد اللازمة لتعزيز صمود أنظمة المعلومات الوطنية.

وأجمع وزراء على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبح أولوية وطنية ضرورية لحماية البنى التحتية الحيوية، والاقتصاد، والمؤسسات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، مشددين على أن التهديدات السيبرانية لا تعرف حدودا، ما يجعل من التعاون الإقليمي والدولي أمرا حتميا. 
ودعت كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وأمل فلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة لتعزيز القدرات الدفاعية الجماعية، مسلطتين الضوء على أهمية السيادة ومشددتين على أن بناء السيادة الرقمية أضحى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ما يتطلب استراتيجيات وطنية قوية لضمان تأمين الفضاء السيبراني.
وذكرت الوزيرتان بالتحديات الجديدة التي يفرضها التطور التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السحابي، وضرورة تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التهديدات.
من جهته، قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن الأمن السيبراني أصبح اليوم ركيزة أساسية لترسيخ الثقة ومواكبة مسار التحول الرقمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح لوديي خلال افتتاحه الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، بتعليمات ملكية سامية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 شتنبر الجاري، بشراكة مع المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني، أن المغرب على غرار باقي الدول "ليس بمنأى عن الهجمات السيبرانية"، وهو ما يفرض على الفاعلين الوطنيين التحلي بأعلى درجات اليقظة، مذكرا بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال التحول الرقمي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد الوزير في الإطار نفسه على أن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية، مؤكدا على ضرورة تعبئة والتزام هؤلاء الفاعلين باحترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذا بتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتعزيز صمود أنظمة المعلومات الوطنية.
وأبرز أن هذا اللقاء، الذي يعقد تحت شعار "مستقبل الأمن السيبراني: السيادة الرقمية في خدمة تنمية اقتصادية مستدامة"، يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتنمية الاقتصادية، موضحا أن الأمن السيبراني يدعم تنافسية المنظومة الرقمية الوطنية ويعزز جذب الاستثمارات، كما يعتبر ركنا أساسيا لبناء الثقة وهي شرط لا غنى عنه لبناء فضاء رقمي آمن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ويجمع الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، على مدى خمسة أيام، نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني، في إطار برنامح غني ومتنوع يشمل العديد من الموائد المستديرة والورشات التي ستشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول القضايا الراهنة في مجال الأمن السيبراني، مثل حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وأمن الخدمات السحابية، ودور التكنولوجيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تعزيز أمن وصمود الفضاء الرقمي.
كما يعد هذا اللقاء فرصة لاكتشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة المعتمدة على المستويين الإقليمي والدولي.
بالموازاة مع ذلك، تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة خبراء وطنيين، وعدد من الدول العربية والإفريقية، تهم أساسا مجالات الاستجابة للحوادث والتعامل مع الأزمات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن حماية البنيات التحتية السحابية.
وستعقد أيضا، على هامش هذا الحدث، اجتماعات لكل من فرق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس منتدى فرق التدخل والاستجابة للحوادث الأمنية، والشبكة الإفريقية للسلطات الوطنية للأمن السيبراني.
وتعكس هذه اللقاءات الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في مجال التعاون والحوار الإقليمي والدولي في ميدان الأمن السيبراني، حيث يتضمن برنامج هذا الأسبوع سلسلة من الجلسات ولقاءات-مناقشات حول مواضيع من قبيل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات الكم والسيادة الرقمية، والتنمية المستدامة، والتعاون الدولي.
كما يتيح الملتقى منصة مثالية لكبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني من المنطقتين الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى دول منظمة التعاون الإسلامي، لصياغة توجهات وخطط استراتيجية لمواجهة التهديدات الناشئة التي تحدق بقطاع الأمن السيبراني على المستوى العالمي والإقليمي.
وتميز افتتاح هذا الأسبوع، بإعطاء الانطلاقة لوحدة الأمن السيبراني المتنقل، كوحدة متنقلة قادرة على كشف الهجمات السيبرانية، وتحليلها، وتحييدها في الوقت الفعلي. وتم تجهيز هذه الوحدة التي تعد الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية، بأحدث التقنيات ويمكن نشرها في أي مكان.
وتعتبر هذه الوحدة مركز قيادة عملياتي حقيقي، وهي بمثابة استجابة مرنة ومبتكرة للتهديدات السيبرانية، وتتوفر على تجهيزات متقدمة، حيث تم تزويدها بـ 13 محطة عمل وأحدث تقنيات الدفاع السيبراني، ما يسمح لها بالكشف عن الحوادث الأمنية والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
كما تم دعم هذه الوحدة بشاشة عرض يصل طولها إلى 7 أمتار يتم من خلالها العرض المباشر للوحات التحكم، وسيناريوهات الهجمات، والمحتوى التفاعلي، بهدف تحسين عملية اتخاذ القرار، فضلا عن فريق متخصص، يتكون من خبراء ومحللين مؤهلين يضمنون حماية عالية للمؤسسات والفعاليات والبنى التحتية الحساسة، في أي وقت وفي أي مكان.

---