انعقدت بالرباط، الدورة الـ 13 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وخصص الاجتماع لعرض حصيلة أنشطة الوكالة خلال سنة 2024، وتقديم ميزانية سنة 2025، إلى جانب مناقشة خطة العمل للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028.
وخلال الاجتماع، الذي عقد يوم الاثنين 21 يوليوز 2025، استعرض المدير العام للوكالة منير البيوسفي حصيلة منجزات سنة 2024، التي شملت تنفيذ حوالي 3943 مشروعًا بمعدل تنفيذ بلغ 85 في المئة.
ولتنفيذ هذه المشاريع، تمت تعبئة استثمار إجمالي قدر بنحو 52 مليار درهم، ساهمت الوكالة فيها بمبلغ مباشر يعادل 2.5 مليار درهم، فيما تولت تدبير أزيد من 27.3 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 53 في المئة من الغلاف المالي الإجمالي.
وتوزعت هذه المشاريع بين البرامج المهيكلة لمدن طنجة وتطوان والحسيمة، ومخططات التنمية الجهوية، إلى جانب مبادرات موضوعاتية في مجالات تهم:
- الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في الوسط القروي
- تنمية مركز الجبهة والجماعات المجاورة له
- تعميم التعليم الأولي، وتثمين المدينة العتيقة لتطوان
- تثمين المدينة العتيقة لتطوان
ومن جهة ثانية، عرض البيوسفي الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للفترة 2026-2028، الذي رصد له غلاف مالي قدره 5.16 مليار درهم، والذي يشمل التهيئة الترابية ذات الأولوية، تحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار، وتشجيع الاندماج الاقتصادي والتنمية المتوازنة للمراكز القروية لفائدة الجماعات السلالية.
وشددت نادية فتاح، على أهمية الدور الذي تلعبه للوكالة في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة لفائدة الأقاليم الشمالية للمملكة، مشيدة بإنجازاتها المحققة، حيث تمكنت من تعبئة 20 درهما إضافيا مقابل عن كل درهم يتم استثماره.
وفي السياق ذاته، دعت فتاح كافة الشركاء، من مؤسسات عمومية وسلطات محلية ومجتمع مدني، إلى تعزيز تعاونهم مع الوكالة، قصد ضمان نجاح المشاريع المهيكلة التي تديرها.
واختتمت محاور الاجتماع بالمصادقة على تقرير الأنشطة والحسابات المالية الختامية للوكالة برسم سنة 2024، والتي تم اعتمادها دون تحفظ من لدن المدقق الخارجي، وكذا ميزانيتي التسيير والاستثمار لسنة 2025.