أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن إضراب وطني للمهندسين بالقطاع العام يومي 16 و17 يوليوز 2025، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 يوليوز أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد، واستنكارا لهدم جزء من داخلية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة دون توفير بديل للطلبة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، حيث حملت الحكومة مسؤولية ما وصفته بالاحتقان وتدهور وضعية المهندس المغربي وتراجع سمعة الهندسة الوطنية.

ودعت اللجنة المهندسين والمهندسات إلى التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي، الذي يتضمن إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يوليوز، ووقفة احتجاجية يوم الخميس 17 يوليوز على الساعة 11 صباحا أمام البرلمان، مع المطالبة بتسريع تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وفتح حوار مباشر مع الاتحاد الوطني للمهندسين حول مطالبه.

كما جددت اللجنة مطالبتها للحكومة بالاستجابة لملفها المطلبي، الذي يتركز على إصدار نظام أساسي جديد موحد للمهندسين والمهندسين المعماريين، واعتماد قانون ينظم المهنة الهندسية ويحميها، فضلا عن إبرام اتفاقية جماعية لصالح مهندسي القطاع الخاص.

وفي سياق آخر، نددت اللجنة ببدء هدم جزء من داخلية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة دون توفير بديل للطلبة، معتبرة ذلك تهديدا لمسارهم الدراسي، وطالبت وزير الفلاحة بالتدخل العاجل لوقف الهدم إلى حين توفير إقامة بديلة وضمان استمرار الدراسة والامتحانات وإنقاذ السنة الجامعية.

كما عبرت اللجنة عن رفضها لما أسمته "الإصلاحات التراجعية" لأنظمة التقاعد، مطالبة بإصلاحات شاملة تشاركية تحفظ مكتسبات الأجراء وتضمن ديمومة الأنظمة.

وختمت اللجنة بيانها بدعوة جميع المهندسين إلى المشاركة الواسعة في المؤتمر الوطني التاسع المزمع عقده في نونبر المقبل، تحت شعار: "رد الاعتبار للمهندس المغربي والنهوض بالهندسة الوطنية ضرورة لرفع التحديات التنموية".

بوغبة فؤاد

---