أعلن مجلس المنافسة أن الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس) التزمت بضمان وصول شفاف وعادل وغير تمييزي لخدمات التذاكر المتعلقة باستخدام منشآتها.
وأشار بيان صادر عن المجلس إلى أنه "بعد عدة مبادلات مع الأطراف المعنية بروح من التعاون الكامل، قامت سونارجيس بإضفاء الطابع الرسمي على التزامها بضمان شروط وصول شفافة وعادلة وغير تمييزية لخدمات التذاكر المتعلقة باستخدام المنشآت التي تديرها، بهدف ضمان حسن سير الفعاليات وتأمين تجربة عملاء مرضية، مع احترام المتطلبات التنظيمية والأمنية".
ولفت المصدر ذاته إلى أنه في إطار مهمته المتمثلة في تنظيم السير التنافسي للأسواق، تلقى مجلس المنافسة، بتاريخ 2 ماي 2025، إحالتين تتعلقان بشروط الوصول إلى سوق خدمات التذاكر للفعاليات الرياضية.
وقد تجسدت هذه الخطوة في قيام سونارجيس بوضع آلية منظمة تتضمن إنشاء نظام إحالة سيخضع له مقدمو خدمات التذاكر، بما في ذلك منصة Tadakir.ma التي طورتها الشركة.
ويقوم هذا النظام على دفتر شروط يحدد المتطلبات التقنية للتوافق مع أنظمة التحكم في الدخول، بالإضافة إلى معايير الأمن، وسرية البيانات، وجودة الخدمة. ولن يكون مؤهلاً لإدارة تذاكر الفعاليات المنظمة في المنشآت التي تديرها الشركة سوى مقدمي الخدمات المعتمدين.
وتعتزم الشركة أيضاً تطبيق إجراءات إحالة شفافة وغير تمييزية، سيتم بموجبها تقييم مقدمي الخدمات المرشحين من قبل مكتب تدقيق مستقل لأنظمة المعلومات.
ويتعلق الأمر، علاوة على ذلك، بفتح إمكانية لكل منظم حدث اختيار مقدم الخدمة المعتمد الذي يرغب فيه بحرية لكل فعالية، وتوقيع اتفاقية ثلاثية تجمع كلاً من سونارجيس، ومنظم الحدث، ومقدم خدمة التذاكر، وذلك لتوضيح مسؤوليات كل طرف وتأطير الجوانب العملية والتقنية والمالية والتعاقدية للخدمة.
وتهدف هذه الالتزامات التي تعهدت بها سونارجيس إلى ضمان حيادية شروط الوصول إلى السوق واحترام مبادئ المساواة في المعاملة، مع الحفاظ على أمن وجودة وشفافية الخدمات المقدمة.
وقد أدت الأهمية الهيكلية لهذه التدابير إلى قيام الطرف المحيل بتقديم طلب سحب رسمي، تم تفعيله وفقاً لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بصيغته المعدلة والمتممة.
وبنفس المناسبة، يود مجلس المنافسة الإشادة بالروح البناءة والالتزام الكامل لجميع الأطراف المعنية بهذه الخطوة، والتي أتاحت إغلاق الملف بالطرق الودية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قضائية للحفاظ على بيئة تنافسية صحية ومفتوحة، لصالح المتعاملين في السوق والمستهلكين النهائيين.
واختتم البيان بأن المجلس لا يزال ملتزماً تماماً بمتابعة التنفيذ السليم للالتزامات المتعهد بها، وذلك وفقاً لأحكام القانون 104.12 المذكور أعلاه.